اتهمت اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، يوم الإثنين، جماعة الحوثيين الموليين لإيران، بمحاولة إضعاف حصة تجار المشتقات النفطية من السوق لصالح التجار المحسوبين عليها للحفاظ على أرباحها وفوائدها التي تصل إلى 130 % من التجارة المباشرة لاستيراد الوقود.

وقالت اللجنة الاقتصادية في بيان إن جماعة الحوثيين تحقق أرباح وعوائد من التجارة المباشرة لاستيراد الوقود تصل إلى 130 بالمائة، مقارنة بـ 59 بالمائة من شرائها من التجار الذين وصفتهم بـ "الوطنيين"، موضحة أنه لهذا السبب يحاول الحوثيون إضعاف حصة التجار "الوطنيين" من السوق لصالح التجار المحسوبين عليهم.

وأضاف أن القيمة الحقيقية للمشتقات النفطية تمثل حوالي 44% مما يدفعه المواطنون عند شراء المشتقات من الحوثيين الذي يحصلون أغلب النسبة المتبقية لتقوية مراكز نفوذهم، ويرفضون بالمقابل صرف مرتبات الموظفين.

ووفقاً للجنة الاقتصادية فإن القيمة الحقيقية للشحنة النفطية بشكل تقديري تصل إلى 43% من السعر المعروض على المشترين، فيما تصل أرباح شركة النفط اليمنية في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين ، إلى نحو 28%، مقابل 9% ضرائب ورسوم تحصل من قبل الجماعة (وهي عبارة عن إضافات سعرية بمسميات مختلفة، مشيرة إلى أن جماعة الحوثيين تتحصل على نحو 20% من قيمة الشحنة عبر أرباح وتكاليف النقل المحسوبة لها.

وذكرت اللجنة الاقتصادية في بيانها أن جماعة الحوثيين ترفض تسليم ما قيمته 8% مما يدفعه المواطن في قيمة الوقود مقابل صرف مرتبات موظفي الدولة في المناطق الخاضعة لها بإشراف وضمانات دولية.

وفي أبريل الماضي أصدرت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة "الشرعية"، قراراً بمنع استيراد أي شحنة نفطية إلا عبر البنك المركزي اليمني ومقره الرئيس مدينة عدن جنوبي البلاد، التي تتخذها الحكومة "الشرعية" عاصمة مؤقتة للبلاد، وأن التحالف العربي لن يسمح بدخول أي شحنة نفطية إلى اليمن يتم استيرادها دون الرجوع للبنك.

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أصدر في مارس العام الماضي، قراراً تضمن تحرير سوق المشتقات النفطية، والسماح لجميع الشركات والأفراد، بعمليات الاستيراد والبيع في كافة الموانئ اليمنية بما فيها الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين (أنصار الله)، بهدف تسهيل الإجراءات التجارية لدخول احتياجات الشعب اليمني وتخفيف أسعار المواد الأساسية بما فيها المشتقات النفطية.

وكانت لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بمراقبة العقوبات ضد اليمن قالت في تقريرها للعام 2018، الذي صدر نهاية يناير الماضي إن جماعة الحوثيين تحصل على ما لا يقل عن 300 مليون دولار سنوياً من عائدات وقود مشحون من موانئ في إيران، تساهم في تمويل حربها مع الحكومة المعترف بها دولياً.

وأوضحت لجنة الخبراء أن جماعة الحوثيين تتحصل سنوياً على 407 مليارات ريال يمني ما يعادل نحو 740 مليون دولار، كإيرادات تأتي من الشركات ورسوم تراخيص شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية والتبغ وغيرها.

وذكر التقرير أن الحوثيين يحصلون أيضاً على ما لا يقل عن 300 مليون دولار سنوياً من خلال الرسوم المفروضة على واردات الوقود عبر ميناء الحديدة وبمتوسط شهري يبلغ 25 مليون دولار، بجانب عائدات الوقود المباع في السوق السوداء والذي ارتفعت أسعاره عدة مرات خلال العامين الماضيين.