اتفق الحزب الشيوعي، وحركة جيش تحرير السودان، بقيادة عبد الواحد محمد نور، على ضرورة استمرار الحراك الجماهيري، بإقامة الندوات، والليالي السياسية، والوقفات الاحتجاجية والتظاهر والاعتصام والإضرابات السياسي والعصيان المدني.

واتفق الطرفان أيضا على "ضرورة هيكلة مؤسسات الدولة وفق أسس قومية جديدة، لا سيما القوات المسحلة وأجهزة الأمن والشرطة، وحل حزب المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم سابقا)، وكافة واجهاته، ومصادرة جميع ممتلكاته وأصوله، وفقًا لبيان صحافي نشرته وسائل إعلام سودانية.

وشددا على أهمية "التعويضات الفردية والجماعية لضحايا الحرب، والإبادة الجماعية، وضحايا سياسات النظام المختلفة، وضمان عودة النازحين واللاجئين إلى قراهم، وإعادة المستوطنين الجدد الموجودين في أراضي دارفور إلى بلدانهم الأصلية".

ودعا الطرفان، إلى "تسليم كافة مجرمي الحرب والإبادة والتطهير، للمحكمة الجنائية الدولية، والالتزام بإقامة لجنة تحقيق دولية حول مجزرة فض الاعتصام في 3 يونيو/حزيران الماضي".

ويشهد إقليم دارفور، منذ 2003، نزاعا مسلحا بين القوات الحكومية وحركات متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.

ومنذ يونيو 2011، تقاتل "الحركة الشعبية/ شمال" الحكومة السودانية في ولايتي جنوب كردفان، والنيل الأزرق.

وفي 21 أغسطس/ آب الماضي، أدى حمدوك، اليمين الدستورية رئيسا للحكومة، خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية، الموقع في أغسطس/آب الماضي، اضطرابات متواصلة في البلد منذ أن عزلت قيادة الجيش، البشير.