اعتقلت الشرطة التركية 26 محاميا خرجوا في تظاهرة بمدينة إزمير، احتجاجا على إقالة السلطات 3 رؤساء بلديات ينتمون لحزب الشعوب الديمقراطي.

وأثار القرار ردود فعل غاضبة، لم تقتصر على الداخل التركي فقط، بل تجاوزته إلى مواقف المنظمات الحقوقية الدولية، التي أكدت أن الخطوة تعكس عدم احترام الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته للإرادة الشعبية.

هذا وأصدر حزب الشعوب الديمقراطي، أحد أبرز أحزاب المعارضة، بيانا شديد اللهجة قال فيه إن ما حدث "انقلاب سياسي واضح المعالم".

كذلك علقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية على قرار حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إقالة رؤساء بلدية منتخبين، قائلة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، إن قرار حكومة أردوغان ينتهك بشكل صارخ حقوق الناخبين ويعيق الديمقراطية المحلية.

وذكر المدير التنسيقي لـ"هيومان رايتس ووتش" في أوروبا وآسيا، هيو ويليامسون، "ألغت حكومة الرئيس أردوغان فعليا نتائج انتخابات مارس المحلية في المدن الرئيسية الثلاث في الجنوب الشرقي والشرق الكردي من خلال عزل رؤساء البلديات المختارين من جانب الناخبين".

وأضاف ويليامسون أن "تشويه سمعة رؤساء البلديات من خلال الزعم بوجود صلات غامضة بينهم وبين الإرهاب، يحرم الأكراد من ممثليهم، كما يعرض كل الملتزمين بالديمقراطية في تركيا للخطر".

وتعود فصول هذه القضية إلى قرار الداخلية التركية الصادر مطلع الأسبوع الجاري، القاضي بتنحية رؤساء كبرى بلديات ديار بكر وماردين وفان، المنتمين لحزب الشعوب الديمقراطي، والفائزين بتلك المناصب في الانتخابات المحلية.

وقالت السلطات التركية آنذاك إن القرار اتخذ لانتمائهم لتنظيم إرهابي، في إشارة لحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة كمنظمة إرهابية.

ويشتكي الأكراد من كون محافظات شرق وجنوب شرق تركيا تشهد انتهاكات أمنية كبيرة بذريعة مطاردة حزب العمال، حيث تشن السلطات حملات اعتقال واسعة تستهدفهم، الأمر الذي يدفع السكان في هذه المناطق للخروج بين الفينة والأخرى في احتجاجات.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن قرار السلطات عزل الرؤساء المنتخبين جاء تنفيذا لتهديد سابق لأردوغان بدعوى أنهم قيد الملاحقة القانونية.

ويتهم أردوغان حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد بأن له صلات بحزب العمال الكردستاني، في حين ينفي الحزب ذلك ويقول إن الحكومة تستهدفه جورا.