أدى عبد الله حمدوك مساء الأربعاء اليمين الدستورية رئيساً لوزراء الحكومة الانتقالية الجديدة في السودان.

وبعد أداء اليمين، قال حمدوك في مؤتمر صحفي: "الشعب السوداني قاد أعظم ثورة في التاريخ المعاصر"، مضيفاً: "الشعب يختار من سيحكم السودان".

وأوضح أن "الأولوية الأولى هي إيقاف الحرب وتحقيق السلام"، مشيراً أيضاً إلى أن "بناء اقتصاد وطني يقوم على الانتاج أبرز أولويات الحكومة" التي سيشكلها. وأضاف أن "مكافحة الفساد وتحقيق الإصلاح من أولويات الحكومة السودانية" المقبلة أيضاً.

وأوضح حمدوك قائلاً: "سنعالج أزمة السودان الاقتصادية بتوفير رؤية وسياسات صحيحة"، محذّراً من أن "القطاع المصرفي في السودان على وشك الانهيار ونحتاج إلى خطة محكمة لإنقاذه".

في الشق السياسي، قال حمدوك: "سنعمل على بناء نظام ديمقراطي سوداني نحترم فيه الاختلافات"، معتبراً أن "التركة ثقيلة، ومع إجماع الشعب السوداني نستطيع العبور إلى بر الأمان.. هناك مناخ ملائم للعبور بالسودان إلى بر الأمان".

وتابع: "نجحنا في خلق شراكة وتناغم كامل يعكس المعنى الحقيقي للديمقراطية"، مضيفاً: "نواجه تحدي في الفترة المقبلة في توحيد جميع الآراء وتحقيق توافق شامل".

وأخيراً اعتبر حمدوك أن "هناك قضايا في السودان لا يمكن المساومة بشأنها"، مضيفاً: "أنا رئيس وزراء لجميع السودانيين".

وفي وقت سابق من الأربعاء، كان حمدوك، الذي اختاره قادة الاحتجاج ليصبح رئيس الوزراء، قد دعا إلى إقامة ديمقراطية تعددية في السودان، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

ووصل هذا الاقتصادي المحنك الذي عمل في الأمم المتحدة لسنوات من أديس أبابا إلى الخرطوم قبل فترة قصيرة من تنصيبه.

ويتولى حمدوك قيادة الحكومة الجديدة بعد أشهر من الاحتجاجات التي أدت إلى سقوط الرئيس السابق عمر البشير بعد 30 عاماً في الحكم.

ونقلت الوكالة عن حمدوك قوله إن "المرحلة القادمة تتطلب تضافر جهود أبناء الوطن وتوحيد الصف من أجل بناء دولة قوية"، مشيراً إلى أن "السودان يمتلك موارد هائلة يمكن أن تجعل منه دولة قوية تقود القارة الأفريقية".

ودعا الى "إرساء نظام ديمقراطي تعددي يتفق عليه كل السودانيين"، لافتاً إلى أن "النخب السياسية في السودان لم تتوافق منذ الاستقلال على إدارة خلافاتها عبر مشروع وطني جامع".

وطالب حمدوك بـ"ضرورة الاتفاق على برنامج كيف يحكم السودان وليس من يحكم السودان".

وكان في استقباله في المطار عضوان مدنيان في المجلس السيادي الجديد. سيشرف هذا المجلس الذي يضم 11 شخصاً على عملية الانتقال لفترة 39 شهراً ويحل محل المجلس العسكري الانتقالي. كان أعضاء مجلس السيادة الجديد العشرة قد أدوا اليمين في وقت سابق اليوم.

ومن المتوقع تشكيل الحكومة الجديدة في 28 اب/أغسطس الحالي.