تتجه ميليشيا الحوثي إلى فرض قانون الخدمة العسكرية الإلزامية على جميع الشباب ممن بلغوا الثامنة عشرة، فيما تبقى من مناطق سيطرتها، وسط تحذيرات حقوقية من خطر مثل هذا القرار الهادف إلى استمرار رفد جبهات قتالها ضد الشعب اليمني، بعد مقتل عشرات الآلاف من عناصرها، وفشل أدواتها المجتمعية في تعويض النقص المتزايد.

ووفقا لـ" العربية نت" قالت مصادر في إحدى الوزارات المعنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، إن اجتماعاً مشتركاً في يونيو الماضي لما يسمى المجلس السياسي الأعلى وحكومتهم غير المعترف بها، قرر "تفعيل قانون خدمة الدفاع الوطني والخدمة الإلزامية لخريجي الثانوية العامة وما في حكمها".

ونشر القيادي البارز في جماعة الحوثي وعضو ما يسمى المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، بصفحته على موقع تويتر القانون الخاص بالخدمة الإلزامية، في إشارة إلى مسعى الميليشيا لتطبيقه وفرضه في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وجاء في إحدى نقاط القانون فرض الميليشيا مبالغ مالية لمن لا يرغب في أداء الخدمة الإلزامية.

وينصّ القانون المزعوم الذي يلوح الحوثيون بتفعيله، على أن تفرض الخدمة العسكرية على كل يمني من الذكور أتم الـ18 من عمره، ما يعني إلزام ملايين الشباب بالتجنيد الإجباري في صفوف الميليشيات، وفرض عقوبات بالسجن والمنع من مغادرة البلاد، لكل من يمتنع عن التجنيد الإجباري.

كما يتضمن نصوصا يمكن أن تكون مدخلا للابتزاز المالي، على غرار ما جاء في الفقرة "ب" من المادة الثالثة، ويتضمن: "يجوز قبول البدل النقدي من مواطني الجمهورية المغتربين في الخارج وكذلك في بند العقوبات التي يمكن استبدال السجن فيها بغرامات".

وحذر ناشطون وحقوقيون يمنيون من خطر مثل هذا الإجراء على مئات الآلاف من الطلبة، الذين تسعى الميليشيات إلى الدفع بهم قسراً إلى جبهات القتال، بعد فشل أدواتها المجتمعية في استمرار رفد جبهاتهم، بعد مقتل الآلاف من مقاتليهم في جبهات القتال، مؤكدين أن الحوثيين يسعون للزجّ بأكبر قدر ممكن من بالشباب الذين بقوا خارج دائرة الصراع طيلة السنوات الماضية، إلى محرقة الحرب ولكن عبر القانون هذه المرة.

وبحسب تحذيرات الناشطين اليمنيين، فإن جماعة الحوثيين تسعى إلى تحقيق هدف مزدوج من فرض القانون، إذ يتيح لها الحصول على عشرات آلاف المجندين ممن بلغوا سن الثامنة عشرة بحكم القانون، كما يتيح لها الحصول على أموال ضخمة ممن سيقبلون دفع البدل النقدي.

ودعا الناشطون المبعوث الأممي إلى اليمن، والأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، لتوجيه رسالة تحذير للحوثيين من الإقدام على مثل هذه الخطوة التي تستهدف تحويل الشعب اليمني إلى جنود في صفوف الجماعة.