شهدت الأسواق ومتاجر الجملة في أنحاء باكستان، اليوم السبت، إضرابًا للأنشطة التجارية احتجاجًا على إجراءات يطالب بها صندوق النقد الدولي لمكافحة التهرب الضريبي، ودعم المالية العامة المستنزفة.

وقال عتيق مير رئيس اتحاد تجار كراتشي الذي يمثل مئات الأسواق في المدينة أن نحو 80 % من أسواق الجملة أغلقت أبوابها.

وذكر مير أن“سياسات الحكومة خلقت انعدامًا للثقة في التجارة والصناعة“، مضيفًا أن التجار“يعانون بالفعل في التعامل مع مسؤولي الضرائب الفاسدين الذين يطالبون برشوة“.

  ووجهت دعوات لإضرابات مماثلة في مراكز تجارية كبرى أخرى، منها لاهور في الشرق، وروالبندي قرب العاصمة إسلام أباد، وملتان موطن صناعة الخزف الشهيرة.

ولم يشارك جميع الاتحادات التجارية في الإضراب، لكن الخطوة تبرز الضغوط التي تواجه حكومة رئيس الوزراء عمران خان التي تولت السلطة العام الماضي بعد تعهدها بتوفير ملايين الوظائف، واتخاذ إجراءات لمساعدة الفقراء.

لكن شأنها شأن إدارات سابقة عديدة، فإنها ملزمة الآن بفرض إجراءات تقشف قاسية بعدما اضطرت إلى اللجوء لصندوق النقد للحصول على برنامج مساعدات هو الثالث عشر لباكستان منذ أواخر الثمانينيات.

وفي كراتشي، ساد الهدوء محيط سوق الإلكترونيات الرئيس في المدينة القديمة والذي عادة ما يكون صاخبًا أيام السبت، حيث يبيع التجار كل شيء من الهواتف المحمولة إلى أجهزة التلفزيون، والبرادات، ومكيفات الهواء.

وبموجب برنامج المساعدات الذي وقع الشهر الجاري تواجه باكستان ضغطًا شديدًا لزيادة إيرادات الضرائب لسد العجز المالي الذي ارتفع لنحو 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وكذلك لتفادي أزمة في ميزان المدفوعات تلوح في الأفق.