في 24 يوليو/تموز من عام 2013 طلب وزير الدفاع آنذاك، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، تفويضا من الشعب المصري لمكافحة ما أسماه بـ "الإرهاب والعنف المحتمل" بعد خطوة عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجامعة الإخوان المسلمين في الثالث من الشهر ذاته.

 وأمس في خطابه الذي وجهه للشعب المصري تعليقا على الحادث الإرهابي الذي شهدته منطقة سيناء يوم الخميس الماضي، حرص الرجل نفسه بعد أن تولى رئاسة البلاد على تذكير المصريين بهذا التفويض،  قائلا إنه كان يعرف أن هذا هو الطريق، ولذلك طلب من المصريين التفويض في 24 يوليو من عام 2013.

  السيسي في خطابه بالأمس لم يطلب تفويضا جديدا، لكن إعلاميين وسياسيين، علقوا على الخطاب بدعوة المصريين إلى منحه تفويضا جديدا لمكافحة الإرهاب، وذلك بالنزول إلى الميادين يوم الجمعة المقبل، وهو ما أثار حالة من الجدل بين مؤيد لهذا الدعوة ورافض لها.

المؤيدون والرافضون للدعوة يجمعهم خيط واحد، وهو أنهم من المعسكر الذي أيد عزل مرسي، ووقف إلى جانب الخطوات التي أعلنها وزير الدفاع - آنذاك - عبد الفتاح السيسي، ولكن الاختلاف في أن المؤيدين للدعوة يرون أن التفويض الجديد يمثل دعما معنويا للجيش، بينما الرافضون يرون أن التفويض القديم لم يسقط حتى تتم الدعوة لآخر جديد.

حزب المحافظين، وهو حزب سياسي مصري يقول في مرجعيته إنه يميل إلي يمين الوسط، أحد من تبنوا الدعوة إلى التفويض الجديد.

وقال الحزب في بيان أصدره بالأمس وتلقت الأناضول نسخة منه: " الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته اليوم أرسل العديد من الرسائل لجموع الشعب المصري العظيم والذي من المؤكد أنه ينتظر رد الرسالة بأن الشعب مازال يقف على قلب رجل واحد في صف الدولة ضد الإرهاب".

ودعا الحزب في بيانه جموع المصريين للنزول إلي جميع الميادين العامة الجمعة المقبل لتجديد التفويض للرئيس السيسي والقوات المسلحة والتأكيد على تلاحم وتكاتف أبناء الشعب المصري في حربها ضد الإرهاب.

وأصدر مجلس الشباب المصري، الذي يضم العديد من أمانات شباب الأحزاب المدنية، بيانا بالأمس عقب كلمة الرئيس المصري، دعا فيها إلى تفويض السيسي من جديد لمواجهة الإرهاب.

وقال المجلس في بيانه الذي تلقت الأناضول نسخة منه إن "المطالبة بتجديد تفويض محاربة الإرهاب، تعد ضرورة ملحة في هذه الأوقات العصيبة، التي يسعي فيها الإرهابيون، إلي بث الخوف في قلوب أبناء مصر، وأن تلك الخطوة ستزيد من حماس رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة البواسل، ليعلموا جميعا أن الشعب بأكمله يدعمهم، للقضاء علي جذور الإرهاب، ولوقف نزيف الدماء".

وروج الإعلامي أحمد موسى هو الآخر لهذه الدعوة، وقال مقدم برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" المصرية الخاصة أمس: "على جموع الشعب المصري النزول يوم الجمعة المقبل؛ لتجديد تفويض الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشرطة لمواجهة الإرهاب في كافة مؤسسات الدولة".

وأضاف: "نريد ما لا يقل عن 30 مليون مواطن في ميادين مصر لتوجيه طلبات للرئيس بالقضاء على الإرهاب وتجفيف منابع تمويله والرئيس سيقوم بتنفيذ هذه المطالب فورا".

ورفضت تيسير فهمي، رئيس حزب المساواة والتنمية (ليبرالي) هذه الدعوة، وقالت في تصريحات خاصة للأناضول: "الوقوف إلى جانب الجيش المصري لا يكون بالتظاهر، ولكن نريد أن نقف إلى جانب الجيش بالعمل".

وأبدت فهمي تخوفها من استغلال العناصر "الإرهابية" لمثل هذه التجمعات لتوسيع دائرة العنف، مضيفة: "التفويض السابق لا يزال ساريا، وأرى أن يتخذ دعمنا هذه المرة منحى مختلفا".

وعبر صفحته بفيسبوك انتقد محمود خليل، أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة والكاتب بصحيفة الوطن الخاصة هذه الدعوة، وتساءل عن محل هذه الدعوة من قانون التظاهر، في وقت "تحدث فيه هؤلاء الساسة والإعلاميون عن أن الشارع لم يعد يحتمل المزيد من التظاهرات، وذلك في سياق تعليقهم على استشهاد شيماء الصباغ؟" (قيادية يسارية).

ومن الأسئلة الأخرى، التي أثارها خليل، هي عن الفارق بين دعوة هؤلاء للحشد لتأييد السيسي في مواجهة الإرهاب.. والدعوات التي كان يتبناها أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي للنزول لتأييد قرارات الرئيس، ومعنى تجديد التفويض .. وهل التفويض الأول انتهت صلاحيته؟، وهل ساهم التفويض الأصلي في تحجيم الإرهاب، حتى يتمكن الجديد من ذلك؟.

ولم يعلن حزب النور السلفي موقفا واضحا من هذه الدعوة، وقال محمد صلاح المتحدث باسم الحزب لوكالة الأناضول: "نحن لا نستبق الأحداث .. الرئيس المصري اجتمع اليوم الأحد بالأحزاب للوصول إلى حلول مختلفة لمواجهة الظاهرة وتقديم رؤية واضحه، وما سيتفقون عليه سيدعمه الحزب".

ودعا الرئيس المصري، اليوم الأحد، الأحزاب السياسية لبحث تداعيات الحادث "الإرهابي" الذي وقع في سيناء الخميس الماضي وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات من جنود وضباط الجيش والشرطة، وجاءت الدعوة بعد ساعات من الكلمة التي وجهها للمصريين أمس بعد اجتماعه مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة لبحث نفس الموضوع.

وقال الرئيس المصري في كلمته أمس إن المعركة التي تخوضها بلاده ضد "الإرهاب"، "صعبة وطويلة وستنتصر فيها مصر".

وشدد على أن الجيش "سيواصل تحركه ضد الجماعات الإرهابية، ولن نترك سيناء (شمال شرق) لأحد".

وقال السيسي "من يدفع الثمن هم المصريون، لأن الجيش والشرطة هم أولاد مصر، لكننا مستعدون لدفع الثمن من أجل البلد، وللمنطقة بالكامل، التى كانت من المتوقع أن تتحول لنار لا يعلم مداها إلا الله".

وهاجم  السيسي جماعة الإخوان المسلمين، التي تعتبرها الحكومة المصرية "جماعة إرهابية" من دون أن يذكر اسم الإخوان صراحة مكتفيا بلفظ "التنظيم"، وحملها ضمنا المسؤولية عن الهجمات الأخيرة في سيناء.

واستهدفت 3 تفجيرات متزامنة، مقار أمنية وعسكرية بمدينة العريش، مركز محافظة شمال سيناء، وفي نفس الوقت شهدت مقار أمنية أخرى في الشيخ زويد ورفح بنفس المحافظة هجوما بالأسلحة، قال التلفزيون المصري الحكومي إن الحوادث أسفرت عن سقوط 20 قتيلا و36 مصابا، فيما أفاد مصدر طبي تحدث لوكالة الأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، بأن عدد القتلى بلغ 29 بالإضافة إلى 45 مصابا، في حين لم تصدر أي جهة رسمية حتى الآن حصيلة نهائية بشأن الضحايا.