أظهرت بيانات آخر إحصاء لجمارك الصين، تراجعًا حادًا بحجم التجارة مع إيران خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها طهران نتيجة العقوبات الدولية التي تعوق صادرات وواردات البلاد.

وأفاد تقرير لموقع إذاعة ”فردا“ المعارضة، اليوم الأحد، تراجع الصادرات الإيرانية للصين بنسبة وصلت إلى 46.6 % ، أي ما يُقدر بـ 7 مليارات و167 مليون دولار.

وأضاف التقرير الذي استند على إحصاء الجمارك الصينية، أن صادرات بكين لطهران شهدت تراجعًا بنسبة 26 % وصلت قيمته إلى 3 مليارات و737 مليون دولار، لتصل نسبة التراجع في حجم التجارة بين البلدين خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري إلى 35 %.

واعتبر تقرير إذاعة ”فردا“، أنه مع حظر الصادرات النفطية الكامل لإيران، فمن المتوقع أن تتراجع الصادرات الإيرانية إلى الصين بشكل أكبر، لا سيما أن الصين أكبر مشترٍ للنفط من إيران، فضلًا عن أنها أكبر شريك تجاري غير نفطي لطهران.

وفي سياق العلاقات التجارية لإيران مع الخارج، كشفت غرفة الصناعة والتجارة الألمانية، أن العلاقات التجارية بين ألمانيا وإيران تراجعت بنسبة 50%، في ظل عزوف الشركات الأجنبية عن الأسواق الإيرانية تفاديًا لخرق العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

وأعلن رئيس القسم الدولي لغرفة الصناعة والتجارة الألمانية، فولكر تراير، خلال تصريحات صحفية نشرتها وسائل إعلام أواخر أيار/مايو الماضي، عن بقاء 60 شركة في إيران فقط من أصل 120 شركة ألمانية بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

وأشار تراير، إلى أن ”تراجع الصادرات الألمانية إلى إيران وصل لنسبة 50% خلال الفصل الأول من العام الجاري“، لافتًا إلى انخفاض الصادرات الإيرانية كذلك إلى ألمانيا بنسبة 42%.

وتشهد قطاعات عدة في الاقتصاد الإيراني في المرحلة الراهنة تراجعًا حادًا في الإنتاج والتصدير في ظل العقوبات المفروضة على طهران عقب أزمة الاتفاق النووي وثبوت مواصلة النظام برامجه العسكرية النووية والصاروخية.