جمّدت اللّجنة التّونسية للتّحاليل الماليّة التونسية، أموالاً بقيمة 350 مليون دينار (حوالي 120 مليون دولار)، وذلك على خلفية شبهات في عمليات وصفت بـ“المريبة“ في غسيل الأموال وتمويل ”الإرهاب“، وفق ما كشف عنه محافظ البنك المركزي التّونسي، مروان العباسي.

وتتبع اللجنة التونسية للتحاليل مالية للبنك المركزي التونسي، وهي متخصصة أساسًا في مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال.

وأعلن مروان العباسي، محافظ البنك المركزي التونسي، يوم الجمعة، عن اتخاذ 22 قرارًا بتجميد حسابات بنكية لها علاقة بتمويل الإرهاب وتبييض (غسيل) الأموال.

و قال مروان العباسي، اليوم الجمعة، خلال ندوة صحفية خصّصت لمناقشة قرار مجموعة العمل المالي ”غافي“ لإخراج تونس من القائمة السوداء للدّول التّي تشكو منظّماتها نقصًا في مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الموال، إنّ هذه الأموال المجمدة تتوزع على 3.5 مليون يورو و2 مليون فرنك سويسري و104 ملايين دولار أمريكي و58 ألف دينار تونسي (حوالي 20ألف دولار)، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

وأضاف العباسي أن المركزي التونسي قام بتجميد 48 حسابا بنكيا سنة 2018.

وتأتي هذه القرارات، بعد أن أدرجت تونس في القائمة السوداء ضمن الدول التي تشكو ضعفا ونقصًا في أنظمة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب منذ شهر فبراير/شباط 2018.

وقال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن ”الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي الدولية الـ“غافي“ (GAFI) أقر بسلامة المنظومة التونسية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في مجملها مما يخول خروج تونس من القائمة السوداء قبل أكتوبر/تشرين الأول المقبل“

و تواجه السلطات المالية التونسية اتهامات متصاعدة منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011 بالتساهل مع جرائم مالية تشهدها البلاد، ما دفع البنك المركزي التونسي، منذ ذلك التاريخ إلى تجميد ما يعادل 200 مليون دينار (حوالي 66 مليون دولار)، و هي عبارة عن تدفقات مالية من الخارج تمت محاولة غسيلها في تونس.

وفي سياق سعيها إلى محاربة الفساد المالي في تونس، أعلنت الهيئة التونسية لمكافحة الفساد، في وقت سابق، عن شروعها في توجيه تنبيهات إلى الأشخاص الذين لم يودعوا التصريح بالمكاسب والمصالح خلال الأجل القانوني.

ووصل عدد التنبيهات للأشخاص الذين لم يصرحوا بأملاكهم إلى أكثر من 400 تنبيه، وفق ما جاء في بيان صادر عن الهيئة.

الليرة التركية تهبط بفعل قلق المستثمرين بشأن انتخابات اسطنبول وسياسة أسعار الفائدة
”الدولار المغسول“ عملة حماس ”غير المشروعة“.. والفلسطيني في غزة الضحية
و قال تقرير التقييم الوطني لمخاطر ”غسيل الأموال وتمويل الإرهاب“، في وقت سابق، إن مستوى هذه المخاطر في تونس ”مرتفع نسبيًا“ وفق قائمة تهديدات تصدرها الفساد والتهرب الضريبي وقرصنة الحسابات المالية والبطاقات البنكية التي تشكل عائداتها المالية مخاطر عليا لغسل الأموال وتمويل الإرهاب على القطاع المالي والاقتصادي.

وأوضح التقرير الذي أنجزته اللجنة التونسية للتحاليل المالية ونشرته وسائل إعلام تونسية أن القطاع البنكي عرضة لمخاطر عليا في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب ما يتطلب من البنوك دعم الموارد البشرية.

و لفت التقرير إلى محدودية مستوى التنسيق الوطني بين بعض أطراف المنظومة وضعف القدرات التحليلية لدى بعض الجهات في الجوانب المتصلة بالجرائم المالية وغياب جهة رقابية محددة معنية بمراقبة منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالنسبة إلى بعض القطاعات والمؤسسات المالية وغير المالية على غرار البريد التونسي والوكلاء العقاريين وتجار المصوغ إلى جانب ضعف الفعل التحليلي للبيانات الإحصائية المتصلة بالجرائم وتأخر صدور أحكام قضائية ضد مرتكبي جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.