أعلن حزب الأمة المعارض في السودان، بقيادة الصادق المهدي، الأحد، رفضه للإضراب المقرر الثلاثاء، من قبل قادة الاحتجاجات، كوسيلة لممارسة الضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنيين.

وقرر الحزب المنضوي ضمن تحالف قوى الحرية والتغيير "رفض الإضراب العام المعلن من بعض جهات المعارضة"، موضحا أن من يقرر الإضراب "إن لزم مجلس قيادي للحرية والتغيير"، في إشارة إلى انقسامات في صفوف المحتجين.

وقال حزب الأمة السوداني عقب اجتماع عاجل لمجلس التنسيق الأعلى، السبت، إنه بحث فكرة إجراء انتخابات عامة حرة، وأقر أنها هي الوسيلة الديمقراطية للاحتكام للشعب".

وأضاف أن "إجراءها يتطلب استحقاقات محددة لكفالة نزاهتها وحمايتها من أدوات التمكين التي غرسها النظام المخلوع. ولا تتحقق الانتخابات الحرة النزيهة إلا بموجب تلك الاستحقاقات".

وأبدى حزب الأمة حرصه على استمرار التفاهم مع المجلس العسكري الانتقالي، مشيرا إلى أن ذلك "يتطلب انضباطا من الجانبين حرصا على تحقيق أهداف الثورة والمصلحة الوطنية".

ودعا الحزب إلى "الاتفاق على ميثاق شرف لتجنب الانزلاق بالفعل وردة الفعل إلى مواجهات لا تفيد إلا عوامل الثورة المضادة".

وأكد الحزب في بيانه على أن "الاعتصام التاريخي أمام القيادة العامة يجسد الثورة الشعبية، وما فيه من حماسة شبابية ونسائية يمثل عودة الروح لقطاعات شعبية دمر النظام المخلوع روحها المعنوية".

ووعد الحزب بأنه "سوف يقوم بحركة شعبية واسعة داخل العاصمة والأقاليم، ولدى السودانيين بلا حدود في الخارج، توسيعا لدعم الثورة، واستعدادا لحمايتها من ردة الثورة المضادة".