قالت إحدى جماعات الاحتجاج إن تسعة أشخاص على الأقل أصيبوا يوم الأربعاء عندما لجأت قوات الأمن السودانية إلى الذخيرة الحية لتفريق متظاهرين في وسط الخرطوم بينما تأجلت المحادثات بشأن تشكيل الهيئة التي ستحكم البلاد خلال الفترة الانتقالية لمدة 72 ساعة.
وألقي العنف بظلاله على المحادثات التي بدا أنها كانت في طريقها للتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك لإدارة البلاد خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات لحين إجراء انتخابات رئاسية. وتبادل كلا الجانبين الاتهامات بشأن الطرف المسؤول عن العنف.

وقال أمجد فريد وهو أحد المتحدثين باسم تجمع المهنيين السودانيين لرويترز ”نحمل المجلس العسكري مسؤولية الهجوم على المدنيين. ما يتم الآن هي ذات أساليب النظام السابق في تعامله مع الثوار“.

لكن رئيس المجلس العسكري الفريق ركن عبد الفتاح البرهان اتهم المتظاهرين بخرق تفاهم بشأن وقف التصعيد بينما كانت المحادثات لا تزال جارية وقال إن المحتجين يعطلون الحياة في العاصمة ويسدون الطرق خارج منطقة اعتصام اتفقوا عليها مع الجيش.

وقرأ البرهان في خطاب تلفزيوني في وقت مبكر من صباح يوم الخميس قائمة لما وصفها بانتهاكات التفاهمات التي جرى التوصل إليها مع زعماء المحتجين وقال إن المجلس العسكري قرر ”وقف التفاوض (مع قوى إعلان الحرية والتغيير) لمدة 72 ساعة حتى يتهيأ المناخ الملائم لإكمال الاتفاق“.

وأضاف رئيس المجلس أن من القرارات الأخرى للمجلس الذي تولى السلطة بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير وسجنه الشهر الماضي ”إزالة المتاريس جميعها خارج منطقة ساحة الاعتصام“ التي أقامتها المحتجون عند وزارة الدفاع في السادس من أبريل نيسان.

وكان الجيش أعلن في وقت مبكر من صباح الأربعاء أن لجنة ستحقق في استهداف المحتجين بعد مقتل أربعة أشخاص على الأقل في أحداث عنف بالعاصمة الخرطوم يوم الاثنين.

وقال شاهد من رويترز وشهود سودانيون إن قوات في مركبات عسكرية عليها شعار قوات الدعم السريع شبه العسكرية أطلقت النار بكثافة أثناء محاولتها إبعاد المتظاهرين عن شارع المك نمر في وسط الخرطوم قرب وزارة الخارجية.

وقالت محتجة عمرها 20 عاما، وهي تظهر عددا من فوارغ الطلقات وتشير إلى المتاريس التي وضعها المحتجون ”الناس طالعين ماشيين على المتاريس وكان بيضربوهم (قوات الأمن) بالرصاص“.

ووقعت أحداث العنف قبل ساعات من الموعد المقرر للقاء المجلس العسكري الانتقالي مع ممثلين لقوى إعلان الحرية والتغيير لمحاولة التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الفترة الانتقالية.

وقال قيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير إن المجلس العسكري أبلغهم بتعليق المحادثات. وقال المصدر لرويترز ”لم يتحدد موعد لاستئناف المحادثات“.

* توجس
وأعلن الطرفان، اللذان يعقدان محادثات منذ أسابيع، في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء اتفاقا على تشكيل مجلس تشريعي ومدة الفترة الانتقالية لكنهما قالا إنهما سيواصلان المحادثات بشأن نقطة خلاف رئيسية أخرى هي تشكيل المجلس السيادي الحاكم.

وعبر الطرفان عن تفاؤلهما إزاء إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي.

وقد أبدى بعض المحتجين توجسا لدى الحديث عن إمكانية التوصل لاتفاق يلبي مطالبهم. ويطالب المحتجون بتسليم السلطة للمدنيين وبمحاسبة قوات الأمن التي تسببت في مقتل متظاهرين.

وقال متظاهر ”إحنا لا زلنا على كلامنا. المتاريس ما بتتغير... ما لم تتحقق مطالبنا إحنا كثوار“.

وأعلن الطرفان في صباح الأربعاء أن الفترة الانتقالية ستستمر لثلاثة أعوام، وهو ما يمثل حلا وسطا بين فترة العامين التي كان يريدها المجلس العسكري وفترة الأربعة أعوام التي أرادتها قوى إعلان الحرية والتغيير.

وقال المجلس العسكري إن قوى إعلان الحرية والتغيير ستحصل على ثلثي مقاعد المجلس التشريعي على أن تذهب البقية لأحزاب لا تنضوي تحت لواء ذلك التحالف المعارض. وستُجرى الانتخابات في نهاية الفترة الانتقالية التي ستمتد ثلاث سنوات.

وقتل أربعة أشخاص على الأقل يوم الاثنين، هم ثلاثة محتجين وضابط بالشرطة العسكرية، بعدما حاولت قوات الأمن فض الاعتصام في بعض مواقع الاحتجاجات. وكانت تلك أول مرة يسقط فيها قتلى في الاحتجاجات منذ أسابيع.

وحمل تحالف المعارضة قوات الأمن والقوات شبه العسكرية المسؤولية عن تجدد العنف في الشوارع، كما عبر عن شكوك في أن تكون مجموعات على صلة بالبشير تحاول إثارة الاضطرابات لتقويض فرص التوصل إلى اتفاق سياسي.