كشف تقرير جديد لوكالة ”موديز“ العالمية للتصنيف الائتماني، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، أسهمت في دفع الاقتصاد نحو مسار صعودي للنمو، مع تعزيز قدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية.

وقالت ”موديز“ في تقرير لها اليوم الخميس، إن الاقتصاد المصري أثبت قدرة كبيرة على امتصاص الصدمات مدعومًا بقوة القطاع المصرفي الذي كان مصدرًا أساسيًا للتمويل، خاصة خلال النصف الثاني من العام الماضي، الذي شهد موجة تدفقات لرأس المال للخارج، متوقعة أن تحقق مصر معدل نمو عند 5.5% خلال عام 2019، بدعم من مواصلة نمو القطاع الخاص، وزيادة قدرته للحصول على الدعم، على أن يصل النمو إلى 6% بحلول عام 2021.

وأشارت إلى أنه على المدى الطويل، يعتمد تحقيق معدلات نمو مستدامة على الإصلاحات التي تعزز استيعاب أعداد كبيرة من الوافدين الجدد لسوق العمل.

وأضافت الوكالة العالمية، أن الموازنة العامة المصرية ستحقق فائضًا أوليًا خلال العام المالي المقبل، بدعم من استمرار إصلاحات منظومة دعم الطاقة، فضلًا عن تفعيل منظومة التحوط في أسعار النفط التي ستحمي المسار المالي من صدمات الأسعار، وتساعد على تراجع العجز المالي، مع تناقص تدريجي لضغوط الفائدة.

ولفتت ”موديز”، إلى أن فترة التضييق المالي وانخفاض مخزونات الاحتياطي من النقد الأجنبي في الفترة التي سبقت قرار تحرير سعر الصرف في أواخر العام 2016، وضعت النظام المالي المحلي بالقرب من الحد الأقصى لقدرة التمويل الحكومي في حالة انسحاب المستثمرين الأجانب بالكامل من أذون الخزانة المحلية، موضحة أنه منذ ذلك الحين، انخفض إجمالي متطلبات التمويل أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو/ حزيران 2016، وزادت احتياطيات النقد الأجنبي إلى 6 أشهر من تغطية الواردات من 2.5 شهر.

وأشارت ”موديز“ إلى أن إصلاحات بيئة الأعمال، التي شرعت الحكومة المصرية في تنفيذها، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، تهدف إلى تحويل اتجاه الاقتصاد إلى النمو، ونموذج أكثر كفاءة وشمولية بقيادة القطاع الخاص، في ضوء قيود الميزانية مع تحسين القدرة التنافسية مع الشركاء التجاريين، وتحسين فرص القطاع الخاص للوصول إلى الائتمان، ما يمهد الطريق لنمو أوسع نطاقًا مدفوعًا بالاستهلاك المحلي والطلب الخارجي، بما في ذلك زيادة الصادرات غير الهيدروكربونية.

يشار إلى أن تقرير ”موديز“ يأتي متزامنًا مع زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة؛ لإجراء المراجعة الأخيرة لتسلم مصر الدفعة الأخيرة من القرض، التي تقدر بنحو 2 مليار دولار.