استقطب مؤتمر القطاع المالي في السعودية رؤساء مؤسسات مالية عالمية بينما تعيد المملكة أنشطة الأعمال إلى مسارها.

ويبدو أن كبار المستثمرين في السعودية يركزون على صفقات محتملة في أكبر اقتصاد عربي وأكبر مُصدر للنفط في العالم، في الوقت الذي تنفتح فيه المملكة في إطار مسعى للإصلاح يقوده ولي العهد الأمير محمد محمد بن سلمان.

وانضم جون فلينت الرئيس التنفيذي لبنك اتش.اس.بي.سي ولاري فينك الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، اللذان قاطعا القمة العام الماضي، إلى جلسات نقاش في منتدى مالي يُعقد على مدى يومين وبدأ اليوم الأربعاء، وكذلك فعل دانييل بينتو الرئيس المشارك في جيه.بي مورجان آند تشيس.

وقال فلينت للحضور: ”هذا اقتصاد لدينا قدر كبير من الثقة فيه، أعتقد أن المستقبل مشرق… نحن متحمسون بشأن الدور الذي نواصل القيام به هنا“.

وأضاف في جلسة أخرى: ”التغييرات هنا في المملكة في العامين الماضيين رائعة إلى حد كبير“.

ومن المقرر أن يكون رئيس بورصة لندن، الذي انسحب من قمة الاستثمار العام الماضي، أيضًا من بين المتحدثين في المؤتمر المالي، وكذلك من المقرر أن يحضر رئيس مجلس إدارة مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية، التي قرر رئيسها التنفيذي التغيب عن قمة تشرين الأول/أكتوبر.

وسعت الرياض على مدى أشهر لإعادة تركيز الانتباه على إصلاحاتها، مرسلة وفدًا رفيع المستوى إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وكاشفة عن خطة صناعية لجذب استثمارات بمئات المليارات من الدولارات في كانون الثاني/يناير.

ثقة السوق

في وقت سابق من الشهر الجاري، تلقت شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية المملوكة للدولة طلبات اكتتاب تزيد عن مئة مليار دولار لأول سندات دولية لها، في اقتراع قياسي بثقة السوق.

وقال وزير الطاقة خالد الفالح إن أرامكو ستكون نشطة في أسواق الدين وإن 12 مليار دولار جمعتها من باكورة إصداراتها من السندات الدولية في الشهر الجاري هي ”مجرد بداية“.

‎
وتشهد سوق الأسهم السعودية ارتفاعًا في تدفقات الأموال الأجنبية منذ بداية 2019، مع انضمام السوق إلى مؤشرات عالمية للأسواق الناشئة، ومؤشر البورصة مرتفع حوالي 18% منذ بداية العام، ليصبح من بين أفضل الأسواق أداء في المنطقة.

ويشهد نشاط القطاع المالي المحلي ارتفاعًا نسبيًا هذا العام، مدعومًا بتعافٍ اقتصادي جراء ارتفاع أسعار النفط وإنفاق تقوده الحكومة على مشاريع كبيرة.

وأبلغ وزير المالية محمد الجدعان المنتدى أن الوزارة تدشن مبادرة حجمها 12.5 مليار ريال (3.33 مليار دولار) لدعم نمو القطاع المالي في المملكة.