اطلق ناشطون حقوقيون وإعلاميون، حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت وسم #وين_الفلوس، لمطالبة المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني باليمن، بالكشف عن مصير الأموال التي تسلمتها من المانحين، منذ بدء الحرب في مارس/ آذار 2015.

وقال المحامي والناشط الحقوقي ياسر المليكي، إنّ المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني، استغلت معاناة اليمنيين التي خلفتها الحرب، وجمعت أمولاً طائلة بغرض تقديم المساعدات الإغاثية لهم، لكنها لم تُقدم سوى الشيء اليسير.

وأضاف المليكي"، أنّ الهدف من الحملة، التي أطلقها ناشطون قبل أيام، "هو الكشف بشفافية عن المشاريع التي نفذتها تلك المنظمات في اليمن، منذ بدء الحرب وحتى الآن، إضافة إلى مراقبة أدائها خلال الفترة القادمة". لافتاً إلى أحقية اليمنيين بمعرفة أين تذهب تلك الأموال، "التي أصبحت ملكاً لهم، ولا سيما أنهم لم يروا منها إلا الفتات، على شكل سلال غذائية بسيطة لبعضهم".

اتّهم المليكي تلك المنظمات بأنها "تمارس فساداً كبيراً، إذ تذهب أغلب الأموال التي تتلقاها من المانحين بغرض مساعدة الشعب اليمني، في مصاريف تشغيلية وأسفار ورواتب للعاملين فيها".

وبيّن المليكي، أن الدول المانحة قدمت لليمن في 2018 نحو 2.6 مليار دولار، وهي أكثر من ميزانية البلاد التي أقرتها الحكومة للعام نفسه، 2.2 مليار دولار، مشيراً إلى أن رقعة الفقر تتسع في البلاد، بينما يزداد موظفو المنظمات الإنسانية ثراءً.

وبينت مستندات رسمية أن المنظمات الدولية تسلمت خلال الثلاثة الأشهر الماضية نحو نصف مليار دولار، دون أن تسلم لليمنيين من تلك المساعدات سوى الفتات، بينما بينت وثائق أخرى، تسلم الحوثيين أموال باهضة عبر منظمات وهمية، كالدعم النفسي للمرأة، ومنظمات أخرى تقع تحت سلطات المليشيات.

وبدوره، دعا نجيب العوج وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشروعات إلى الإسراع في تنفيذ المشروعات الحيوية التي ترتبط بالخدمات الأساسية في بلاده.

وشدد الوزير العوج - خلال لقائه بالمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشروعات UNOPS، بانه كالوتي، على أهمية التنسيق مع الحكومة فيما يخص المشروعات التي ينفذها المكتب حالياً في اليمن.

واستعرض المسؤول اليمني خلال اللقاء الذي تم على هامش مشاركته في أعمال منتدى تمويل التنمية في مدينة نيويورك الأميركية - جهود الحكومة الشرعية بالتعاون مع البنك الدولي واتحاد الغرف التجارية لإعادة تأهيل القطاع الخاص الذي تضرر كثيراً جراء انقلاب الميليشيات الحوثية.

من جانبها، أشارت المسؤولة الأممية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية - إلى أن المكتب استكمل العمل في نحو 40 مشروعاً في اليمن، مشيرة إلى أن هناك 113 مشروعاً آخر قيد الإنجاز تشمل مشروعات الطرقات وتنظيف الشوارع والتخلص من المخلفات ومشروعات المياه والطاقة الشمسية.