تحسم المحكمة العليا الاسرائيلية، خلال الأيام القليلة المقبلة، الموقف، بشأن اعتراض مرشحين وقوائم عربية ويهودية على قرار لجنة الانتخابات الاسرائيلية منعهم من خوض الانتخابات العامة.

ويرجح أن تُصدر المحكمة قرارها حتى يوم الأحد المقبل، بحسب المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في اسرائيل "عدالة" (غير حكومي).

وقال مركز "عدالة" في تصريح مكتوب وصلت الأناضول نسخة منه، إن المحكمة استمعت اليوم الخميس بهيئة مكونة من 9 قضاة، الى الاعتراضات التي قدمتها الاحزاب العربية ضد منع تحالف القائمة العربية الموحدة، والتجمع الوطني الديمقراطي، من خوض الانتخابات بحجة "دعم المقاومة الفلسطينية وعدم تأييد اعتبار اسرائيل دولة يهودية".

واستمعت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في اسرائيل، يوم أمس إلى اعتراض الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والقائمة العربية للتغيير، ضد منع عضو القائمة نوفر كاسيف من خوض الانتخابات بسبب مواقفه المؤيدة للفلسطينيين.

وفي ذات الوقت، فقد استمعت المحكمة، أمس الأربعاء، إلى طلب أحزاب يمينية إسرائيلية، منع تحالف الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة برئاسة أيمن عودة، والقائمة العربية للتغيير برئاسة أحمد الطيبي من خوض الانتخابات المقررة في التاسع من إبريل/نيسان المقبل.

واستمعت المحكمة اليوم إلى طلب أحزاب وسطية ويسارية إسرائيلية، منع نشطاء سابقين من حزب "كاخ" الإرهابي المحظور من خوض الانتخابات.

وتقول الأحزاب الوسطية واليسارية إن ميخائيل بن آري وايتمار بن غفير، الذين يخوضان الانتخابات ضمن تحالف أحزاب اليمين، متهمان بتبني مواقف عنصرية ضد العرب ويعتبران من اتباع الحاخام اليهودي الراحل مئير كهانا الذي تم اعتبار حزبه "كاخ" إرهابيا في اسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وكندا.

وتهجم بن غفير، المعروف بمواقفه المناهضة للعرب، على أعضاء تحالف العربية الموحدة والتجمع الوطني الديمقراطي، اليوم، لدى تقديمهم الاعتراض على منعهم من خوض الانتخابات الى المحكمة العليا.

وقال بن غفير موجها كلامه لعضو تحالف العربية الموحدة والتجمع عطا أبو مديغم: " انت قمامة، لن نسمح لكم بالبقاء هنا".

وسبق ذلك أن هاجم عضو آخر في تحالف اليمين النواب العرب بالقول: " أنتم ارهابيون، لا يوجد فلسطين، اليهود سيبقون رغما عنكم وسنطردكم شيئا فشيئا، لن تبقوا على أرض اسرائيل".

ويشكل العرب 20% من عدد السكان في اسرائيل البالغ 8.6 مليون نسمة.

وتُمثَّل الأحزاب العربية الآن من خلال 13 عضوا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.

وعلى نحو مفاجئ قررت لجنة الانتخابات، ذات الأغلبية اليمينية، قبل أسبوع منع تحالف العربية الموحدة والتجمع الوطني الديمقراطي من خوض الانتخابات، في وقت سمحت فيه لأتباع حزب "كاخ" الارهابي بخوضها.

وفي الأسبوع الماضي، قال مدير المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في اسرائيل "عدالة"، حسن جبارين، الذي تولى تمثيل المرشحين العرب قانونيا، في تصريح مكتوب وصلت الأناضول نسخة منه إن "الشطب جاء على خلفية سياسية واضحة، ظهر بشكل جلي أن أعضاء اللجنة اتخذوا قرارهم قبل سماع أي ادعاء".