أكدت مصادر يمنية أن شركة الاتصالات الدولية "إم تي إن"، تدرس بشكل جدي مغادرة السوق اليمنية، بسبب الابتزاز المالي المتواصل الذي تتعرض له من قبل ميليشيات الحوثي الإيرانية، وزيادة الضرائب غير القانونية عليها.

وقالت المصادر، إن الحوثيين يضغطون لإصدار حكم جائر على الشركة لمصادرة نحو 200 مليون دولار أميركي، مستغلين سطوتهم المطلقة على أجهزة الأمن والمخابرات.

وأفادت المصادر أن ميليشيات الحوثي الإيرانية تمارس كل طرق الضغط والترهيب على قضاة المحكمة لإصدار أحكام تقضي بتسديد شركة الاتصالات أموال للميليشيات.

وكانت محاكم تابعة للحوثيين قد أصدرت عدة أحكام بحق الشركة، منها حكم بالحجز على عشرات المليارات من أموالها.

كما أصدرت محكمة بصنعاء أحكاما بحجز الإيرادات اليومية للشركة لدى البنك التجاري اليمني والشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن) وسبع شركات صرافة، وإرسال الإيرادات إلى حساب مصلحة الضرائب التابعة للمتمردين الحوثيين.

وقالت مصادر في الشركة، إنها دفعت 7 مليارات ريال يمني للحوثيين تسوية لفك الحجز على أموالها، الذي أصدرته مصلحة الضرائب ونيابة الأموال العامة الخاضعة لميليشيات الحوثي.

وتسبب هذا الابتزاز والإتاوات المتكررة وغير القانونية في تكبيد الشركة خسائر كبيرة على مدى السنوات السابقة، ووضعتها في موقف صعب يعيق الاستمرار بنشاطها في اليمن.

وفِي حال انسحاب الشركة من اليمن، فإن ذلك يهدد آلاف العاملين والمستفيدين من أنشطة الشركة في صنعاء وفروعها في مختلف المحافظات اليمنية في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد.

وفيما تدرس "إم تي إن" وقف نشاطها في اليمن، قالت مصادر بصنعاء، إن شركة "واي" للاتصالات، تعتزم تسريح موظفيها وإشهار إفلاسها، خلال الفترة القادمة، نتيجة لضائقة مالية تمر بها.

وصادرت ميليشيات الحوثي الإيرانية 17 مليار ريال يمني من أموال هذه الشركة الأسبوع الماضي، وصادرت حساباتها وأرصدتها البنكية.