خفضت المفوضية الأوروبية بشكل حاد توقعاتها للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو في العامين الجاري والمقبل بسبب تباطؤ متوقع في اقتصاد أكبر دول في التكتل بفعل التوترات التجارية العالمية وتنامي الدين العام.

وفي توقعاتها الاقتصادية الفصلية، عدلت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي بالخفض تقديراتها للتضخم في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة للعام المقبل، إذ يتوقع الآن أن تكون أقل من توقعات البنك المركزي الأوروبي مما سيعقد على الأرجح خطط البنك لرفع أسعار الفائدة هذا العام.

وقالت المفوضية إن النمو في منطقة اليورو سيتباطأ إلى 1.3 بالمئة هذا العام انخفاضا من 1.9 بالمئة في 2018 فيما من المتوقع أن يتعافى في 2020 ليبلغ 1.6 بالمئة.

والتقديرات الجديدة أقل تفاؤلا بالمقارنة مع توقعات المفوضية السابقة الصادرة في نوفمبر تشرين الثاني إذ توقعت وقتها نموا في منطقة اليورو بنسبة 1.9 بالمئة هذا العام وبنسبة 1.7 بالمئة في 2020.

ومن المتوقع أن يتباطأ معدل النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة دون بريطانيا التي تعتزم الانسحاب من التكتل في مارس آذار، إلى 1.5 بالمئة هذا العام انخفاضا من 2.1 بالمئة في 2018 فيما من المتوقع أن يبلغ معدل نمو التكتل 1.8 بالمئة في العام المقبل.

هذا وأرجعت المفوضية أسباب التراجع الرئيسية لاقتصاد الاتحاد الأوروبي إلى التوترات التجارية العالمية والتباطؤ الاقتصادي في الصين. كما أشارت أيضا إلى مخاوف بشأن قدرة دول مثل إيطاليا على الاستمرار في خدمة الديون كسبب للتباطؤ.

والتباطؤ الذي توقعته المفوضية أسوأ من الذي تنبأ به البنك المركزي الأوروبي في أحدث تقديراته التي صدرت في ديسمبر كانون الأول والتي قدرت نسبة النمو في منطقة اليورو بنسبة 1.7 بالمئة هذا العام.

وفي عامل قلق إضافي للمركزي الأوروبي، توقعت المفوضية أن يبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو هذا العام 1.4 بالمئة وهو ما يقل عن توقعات البنك للتضخم عند 1.6 بالمئة وبعيدا عن المستوى المستهدف من البنك قرب اثنين بالمئة.