قال مسؤولون حكوميون كبار إن المملكة ستستثمر نحو 3.8 مليار دولار لتيسير إتاحة البيانات الجيولوجية، وتقليص المعوقات الإدارية، في إطار سعيها لدعم أنشطة التنقيب عن المعادن.

وتخطط الحكومة لتحقيق انطلاقة قوية لقطاع التعدين السعودي، ليشكل جزءا من استراتيجية صناعية على نطاق أوسع، تهدف إلى تنويع الاقتصاد وجذب استثمارات من القطاع الخاص بقيمة 1.6 تريليون ريال (حوالي 426 مليار دولار) على مدى السنوات العشر القادمة.

وسيتم ضخ الاستثمارات من خلال البرنامج الوطني للتنمية الصناعية والنقل والإمداد، في إطار رؤية المملكة 2030، وهي استراتيجية إصلاح يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتهدف إلى تقليص اعتماد الاقتصاد على النفط وخلق وظائف.

وقال نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، خالد المديفر - في مؤتمر أفريقي للتعدين - "اتسم نشاط التعدين السعودي لبعض الوقت بقلة البيانات الجيولوجية المتاحة علنا، ومنح التراخيص في أوقات طويلة، والافتقار إلى الشفافية".

وأضاف أنه سيتم إنفاق 3.8 مليار دولار لتيسير القيام بأنشطة أعمال، وتحسين جودة البيانات لخفض المخاطر المرتبطة بالاستثمار في فرص تعدينية جديدة للذهب والزنك والمعادن النادرة ومعادن أخرى.

والسعودية من بين أكبر موردي الفوسفات في العالم، ويعمل في قطاع التعدين في المملكة نحو 250 ألف شخص.

وقال المديفر إن الحكومة تعمل أيضا على إنشاء منصة رقمية للمساهمة في إنهاء إجراءات تراخيص التنقيب خلال 60 يوما، مقارنة مع ستة أشهر حاليا.

وتابع "يتيح القانون أيضا ملكية بنسبة 100 في المئة...وتستطيع تقديم طلب للحصول على رخص للتنقيب أو التعدين".

وفي وقت سابق، قال عبد الرحمن البلوشي، رئيس استراتيجية التعدين بالبرنامج الوطني للتنمية الصناعية والنقل والإمداد، إن هناك فرصا هائلة في السعودية أمام المستثمرين للاستفادة من موارد معدنية تُقدر بنحو 1.3 تريليون دولار.

وتابع "بجانب النفط والغاز في الجزء الشرقي من المملكة، لدينا إمكانات جيولوجية هائلة، لا تزال في معظمها غير مستغلة".

وقال مسؤول آخر إن الحكومة لديها 51 مشروعا محتملا للتنقيب، من بينها 14 مشروعا للذهب، و14 للنحاس، تغطي نحو 1351 كيلومترا مربعا، ربما تكون من أوائل المشروعات المستهدفة.