تبذل عدد من الفصائل الفلسطينية جهوداً لاحتواء حالة التوتر الأخيرة التي سادت بين حركتي "فتح" و"حماس" في قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأناظول التركية، عن قيادات في تلك الفصائل قولهم: إن جهود رأب الصدع بين الحركتين لا زالت مستمرة؛ وذلك لمنع انزلاق الأمور لمزيد من التدهور والتوتر.

مصعب البريم، المتحدث باسم حركة "الجهاد الإسلامي"، قال "إن فصائل فلسطينية متعددة تبذل جهوداً لخفض وتيرة التوتر وإنهاء المشهد الحالي بين حركتي فتح وحماس، والذي وصل لحد غير مسبوق".

وأوضح أن "الفصائل تصرّ على تجنيب الساحة الفلسطينية المزيد من التوترات الناتجة من الحوادث الأخيرة".

وأكد أن الاتصالات واللقاءات التي تجريها الفصائل مع حركتي "فتح" و"حماس"، لا زالت مستمرة، لكنّها لم تنضج بعد.

طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، شدد على أن تلك المحاولات "ستستمر حتّى نزع فتيل أي تدهور في الأمور في ظل المرحلة الحالية".

وأضاف خلال حديثه لـ"الأناضول": " ننطلق من منطلق الحرص على تماسك الوضع الداخلي الفلسطيني ومنع انزلاق الأمور للمزيد من التوتر".

وتحاول الفصائل الفلسطينية، وفق أبو ظريفة، معالجة تداعيات اقتحام مقر تلفزيون فلسطين (تابع للسلطة برام الله)، وحادثة الاستدعاءات لكوادر وعناصر حركة "فتح" بغزة.

كما تسعى الفصائل لمعالجة موقف حركة "حماس" من المهرجان الذي تنوي حركة "فتح" إقامته بغزة، يوم غد الاثنين، إحياءً لذكرى انطلاقتها الـ(54)، بحسب أبو ظريفة.

وقال في ذلك الصدد: " نبذل جهودا للسماح بإقامة مهرجان فتح بغزة، إقامته هو حق لهم، لكن علينا أن لا نكون تحت ضغط وسيف العوامل الأخرى الضاغطة باتجاه افشال الجهود وعدم إنجاحها".

ويأمل أبو ظريفة أن يتم "استكمال الجهود للتوصل إلى نتائج عملية واضحة تمكّن من وضع الأمور في نصابها الصحيح وعودة الهدوء والتقارب بين الكل الفلسطيني".

وشهدت الفترة الماضية حالة من التوتر بين حركتي "فتح" و"حماس"، يصفها مراقبون بالأشد منذ توقيع اتفاقية المصالحة الأخيرة في أكتوبر/تشرين الثاني عام 2017، في العاصمة المصرية القاهرة.

وتنعكس حالة التوتر تلك من خلال التراشق الإعلامي بين الحركتين، والإجراءات الأمنية من استدعاءات واعتقالات طالت كوادر الحركتين في قطاع غزة والضفة الغربية.

والجمعة الماضية، اقتحم عدد من الملثمين المجهولين مقر تلفزيون فلسطين بغزة، وأحدثوا خرابا ودمارا في المعدات والأجهزة الخاصة بالتلفزيون.

وحمّل أحمد عسّاف، المشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني، "حركة حماس والجهات التي تدعمها، المسؤولية الكاملة عن الاعتداء"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

بدورها، حمّلت "حماس"، الرئيس الفلسطيني، وزعيم حركة "فتح"، محمود عباس، "المسؤولية الكاملة عن كل تداعيات حالة الاحتقان والسخط التي أوصل إليها الحالة الفلسطينية"، بحسب البيان.

وسبق هذا الحادث، اتهامات متبادلة بين الحركتين باعتقال كوادرهما سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية.

والأسبوع الماضي، اتهمت حركة فتح، في تصريح صحفي، حماس باعتقال أكثر من 500 عناصرها وقياداتها بغزة؛ الأمر الذي نفته وزارة الداخلية (تديرها حماس)، حيث قالت إن ما جرى هو " استدعاء لـ 38 شخصا في إطار منع اندلاع اي احتكاك أو أي أعمال تخل بالأمن العام وأخلي سبيلهم جميعا فيما بعد".

والأربعاء الماضي، اتهمت حركة "حماس"، الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية باعتقال أكثر من 60 ناشطاً تابعا للحركة.

في حين أن قرار المحكمة الدستورية الذي أعلن عنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 22 ديسمبر/ كانون أول الماضي، والقاضي بحل المجلس التشريعي تسبب بحالة من التوتر بين الحركتين، حيث رفضت حركة "حماس" التي تمتلك غالبية المقاعد في المجلس، ذلك القرار واعتبرته "غير قانوني وغير مُلزم".

ويسود انقسام فلسطيني بين "فتح" و"حماس" منذ عام 2007، لم تفلح في إنهائه اتفاقيات عديدة، أحدثها اتفاق وقعته الحركتان في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، لكنه لم يُطبق بشكل كامل؛ بسبب نشوب خلافات حول قضايا، عديدة منها: تمكين الحكومة في غزة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم "حماس" أثناء حكمها للقطاع.