تواصل اللجنة المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة اليمنية، برئاسة قائد فريق المراقبين الأمميين باتريك كاميرت، اجتماعاتها، من دون إحراز أي تقدم ملموس، حتى ظهر الخميس.

جاء ذلك في تصريح لمصدر عسكري يمني رفيع، للأناضول، عبر الهاتف، مفضلًا عدم نشر اسمه.

وأرجع المسؤول العسكري عدم إحراز أي تقدم في تلك الاجتماعات، إلى "إصرار الحوثيين على رفض الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة".

وأضاف أن الحوثيين "يصرون على تسليم موانئ ومدينة الحديدة إلى عناصر بديلة تابعة لهم، وهو الأمر الذي يناقض اتفاق السويد وترفضه الحكومة اليمنية".

ولفت إلى أن" هذا هو السبب الرئيسي الذي أدى إلى عرقلة التوصل إلى أي اتفاق ملموس بخصوص حل الوضع في الحديدة".

ولم يتطرق المصدر إلى تفاصيل أخرى، ولم يتسن الحصول على تعليق من قبل الحوثيين، غير أنهم سبق أن نفوا اتهامات مماثلة، وحملوا الحكومة مسؤولية عرقلة الحل.

وأمس الأول الثلاثاء، استؤنفت اجتماعات اللجنة التي تضم 3 ممثلين عن الحكومة اليمنية ومثلهم من الحوثيين.

وفي 28 ديسيمبر/ كانون الأول الماضي، انتهت الاجتماعات الأولى للجنة ذاتها، بعد 3 أيام من محادثات لم تحرز أي تقدم ملموس.

وفي اليوم التالي، أعلن الحوثيون بدء انسحابهم من ميناء الحديدة تنفيذًا لاتفاق ستوكهولم، لكن الحكومة حذّرت من فشل الاتفاق، واتهمت الجماعة بالالتفاف عليه عبر "تسليم مسؤولية ميناء الحديدة إلى قوات موالية لها"، خلافًا لما ينص عليه الاتفاق.

وقبل أقل من أسبوعين، اعتمد مجلس الأمن قرارا يأذن للأمم المتحدة بنشر فريق لمراقبة وتسهيل تنفيذ اتفاقات العاصمة السويدية ستوكهولم.

وعلى الفور عيّنت الأمم المتحدة "كاميرت" رئيسا للجنة، وضمّت إليه 30 آخرين، وصل منهم 8 إلى الحديدة، بالإضافة إلى الأعضاء الستة من الحوثيين والحكومة.

وتتركز مهمة اللجنة على مراقبة وقف إطلاق النار وسحب قوات الطرفين من مدينة وميناء الحديدة، ومينائي "الصليف"، و"رأس عيسى" إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ خلال 21 يوما من سريان الهدنة التي بدأت في 18 ديسمبر/كانون الأول 2018.

كما تراقب اللجنة التزام الطرفين بعدم جلب أي تعزيزات عسكرية للمدينة، وللموانئ الثلاثة، والالتزام بإزالة أي مظاهر عسكرية من المدينة، إلى جانب القيام بدور رئيسي في عمليات الإدارة والتفتيش في الموانئ، وتعزيز وجود الأمم المتحدة فيها وفي المدينة.