في إطار محاولاتهم للتستر على سرقة المساعدات الإنسانية والتهم التي وجهت إليهم من قبل برنامج الأغذية العالمي، هدد رئيس ما يسمى باللجنة الثورية العليا، محمد علي الحوثي، بمقاضاة البرنامج في محاكم الحوثيين بحجة عدم تقديم أدلة على اتهاماته لهم بسرقة المساعدات والتلاعب بها، معتبراً أن تعميم التهم دون تحديد الجهات أو الأشخاص هدفه التشهير.

وطالب الحوثي البرنامج بتسمية من يمثله ليتم تقديم قضية ضده على حد تعبيره. كما جددت ميليشيات الحوثي الانقلابية مطالباتها باستبدال المساعدات بالسيولة النقدية أو ما وصفوه في بيان لهم بـ"الكاش".

وهدد الحوثي بأن عدم التسريع في آلية الكاش المتفق عليها مع برنامج الغذاء العالمي سيحمل الأخير المسؤولية الكاملة عن أي اختلالات.

وكان برنامج الغذاء العالمي اتهم في بيان شديد اللهجة ميليشيات الحوثي بسرقة شحنات المساعدات من أفواه الجائعين، وحصل البرنامج على أدلة عن قيام الميليشات بتحويل شحنات الطعام والتلاعب في قوائم متلقي المعونات، مطالباً بوقف هذا السلوك الإجرامي على الفور.

يذكر أن السعودية والإمارات والأمم المتحدة والولايات المتحدة أنفقت في العام 2018 أكثر من 4 مليارات دولار كمساعدات في اليمن. ومع ذلك فإن 16 مليون يمني لا يحصلون على ما يكفي من الطعام.

تقرير لوكالة "أسوشييتد برس" حمل الأطراف المتحاربة مسؤولية تحويل مسار المساعدات والتلاعب في توزيعها، لكنه بيّن أن المشكلة أكثر انتشاراً في المناطق الخاضعة للحوثيين.

فالميليشيات تسيطر على تدفق المساعدات هناك وتوزع البعض منها على مقاتليها وتقوم ببيع كميات أخرى في السوق السوداء. كما تسد الطرق الرئيسية في تعز ما يصعب إيصال المساعدات.

وحتى المناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية تعاني من مشاكل في توزيع المساعدات وتشهد مدينتا تعز وعدن ازدحاماً في أسواق تباع فيها المساعدات المسروقه من برنامج الأغذية العالمي.