ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن الحكومة الألمانية تريد التحكم في مصادر التمويل الخليجي للجمعيات والمساجد ذات التوجه المتطرف. وحسبما نقلت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" اليوم الجمعة 28 ديسمبر 2018، فإن وزارة الخارجية الألمانية طلبت من المملكة العربية السعودية والكويت وقطر ودول أخرى إبلاغها مسبقا بالتبرعات أو المنح الحكومية التي تعتزم تقديمها إلى المؤسسات الدينية في ألمانيا.

ووفقا لمعلومات الصحيفة وكذلك معلومات محطتي "ان دي آر" و "دبليو دي آر" العامتين فإن هيئة "حماية الدستور" (الاستخبارات الداخلية في ألمانيا)، وكذلك وكالة الاستخبارات الألمانية "BND" ستشاركان في التحقق من هوية المرسل والمتلقي لتلك المنح والتبرعات.

وأرجعت وسائل الإعلام المذكورة تلك الخطوة، المعمول بها منذ الربيع، إلى وجود تقرير سري أعدته مجموعة عمل في "مركز التصدي للإرهاب" في برلين.

وحسب التقارير الإعلامية آنفة الذكر قررت مجموعة عمل يطلق عليها "الأبعاد العابرة للحدود" في خريف عام 2015، رداً على أزمة اللاجئين تشديد مراقبة الأنشطة الدعوية السلفية الممولة من دول الخليج العربية. وطبقا لهذه التقارير فإن السعودية خصوصا أنفقت المليارات لتشجيع انتشار التفسير الأصولي للإسلام.

وتخشى الحكومة الألمانية من مخاطر توظيف الأموال القادمة من الخليج في التأثير على اللاجئين في ألمانيا، وتوجيههم نحو التطرف.

وكان وزير الداخلية الألمانية هورست زيهوفر قد أعلن في "مؤتمر الإسلام الألماني" في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أنه يجب إنهاء "النفوذ الأجنبي" على المساجد والجمعيات الإسلامية في ألمانيا.

وخلال عطلة عيد الميلاد، طُرحت فكرة "ضريبة المساجد"، يدفعها المسلمون في ألمانيا، على غرار "ضريبة الكنائس". وقد أعرب العديد من السياسيين، بما في ذلك سياسيون من حزبي الاتحاد المسيحي وكذلك من حزب الخضر المعارض عن تأييدهم على مثل هذه الخطوة.

مناقشة ضريبة المساجد
ومن جهته يعتزم المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا مناقشة تمويل المساجد عبر تطبيق "ضريبة المساجد" خلال انعقاد مؤتمر الإسلام المقبل. وقال رئيس المجلس أيمن مزيك في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست"  الألمانية الصادرة اليوم الجمعة: "يتعين مناقشة هذا الموضوع هناك بخبرة وتعقل".

وذكر مزيك أنه يتعين أن تكون المساجد، التي تعاني حاليا في الغالب من نقص التمويل، قادرة على تعيين أئمة متعقلين ومُدربين هنا ويتحدثون اللغة الألمانية، مشيرا إلى أنه يمكن تنفيذ ذلك أيضا عبر إنشاء مؤسسة للمساجد قائمة على التبرعات وبدعم تنظيمي من الدولة.

ويتم حاليا تمويل الكثير من الاتحادات الإسلامية والمساجد في ألمانيا من دول الخليج أو من تركيا، ما يجعلها عرضة للاتهام بالترويج لقيم مثيرة للشك على المستوى السياسي ودعم تكوين مجتمعات موازية.

وعلى خلاف الكنائس، لا تحصّل الدولة الألمانية ضرائب من أجل المساجد. ويقتصر حصول المساجد على أموال من الدولة في حالات تمويل مشروعات معينة، مثل دعم اندماج اللاجئين المسلمين في المجتمع أو إبعاد الشباب السلفي عن التيار المتطرف.