فيما فوائد الدين العام في واقع النسب- وان اختلفت من مصدر إلى أخرى- لكن هناك إجماع بانها نسب وصلت إلى مستويات خطيرة للأسف الشديد، كما أنه لا يخفى على احد أن العجز وصل إلى مستويات خطيرة يتعدى ضعف المستوى الأمن، هذه السنة 10بالمائة بينما النمو الاقتصادي لا يزيد على 3بالمائة  أو 4بالمائة، فمستويات العجز وصلت إلى مستوى خطير.

أيضا الدين العام تعدى الحد الأمن بشكل كبير فدين العام وصل الآن إلى حوالي عشرين مليار دولار وهو يتعدى الحد الأمن بشكل كبير، فكل النسب بغض النظر عن مصدرها تشير إلى أن الوضع دقيق وحرج.

كما أن الوضع الحالي من الناحية المالية في اليمن، وضع صعب، وهناك شحة في الإيرادات، وفاقم من هذه الشحة الأوضاع السياسية والأمنية الحالية، علاوة على ذلك هناك زيادة في الإنفاق بشكل كبير، سبب الاختلالات الهيكلية، وهذا الأمر سبب وضع حرج لموازنة الدولة أو مالية الدولة العامة، أضف إليها الأعباء الإضافية التي رسبتها الاتفاقات الجديدة، اتفاق السلم والشراكة.

وجراء المبالغة في الإنفاق لم يبق أي مبالغ للاستثمار في البنية التحتية أو في الموارد البشرية او غير ذلك  وهناك اختلالات هيكلية متراكمة في المالية العامة، والإنفاق بشكل كبير سببت الاختلالات الهيكلية سالفة الذكر أو الأعباء الإضافية التي رسبتها الاتفاقات الجديدة، اتفاق السلم والشراكة والتي قامت بتخسير أسعار المشتقات النفطية ورفع الدعم أو زيادة الدعم للمشتقات النفطية.

وكل هذه مجتمعة وزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية وزيادة الإنفاق أيضاً على الرواتب والأجور، ثم رفع الرواتب والأجور لموظفي الدولة خصوصاً في القطاع العسكري والأمني كل هذه مجتمعة رتبت أعباء إضافية على الموازنة لم يقابلها زيادة في الإيرادات بل على العكس قابلها نقص في الإيرادات.

في المقابل هناك الكثير من التحديات لكن هناك كثير من الفرص أيضاً، اذا تم تخطي التحديات السياسية على الأقل توفير الحد الأدنى من الاستقرار السياسي والحد الأدنى من الاستقرار الأمني هناك إجراءات واضحة أمامنا لاتخاذها سوى في إصلاح قطاع الطاقة بشقيه قطاع دعم المشتقات النفطية وإصلاح قطاع الكهرباء وتوليد الكهرباء هناك إشكاليات كبيرة فيه هذا يكون له اثر كبير.

ولذلك صار ضرورياً تحسين الإيرادات النفطية وغير النفطية، إذ كان هناك عدة إشكاليات أدت إلى انخفاض إنتاج النفط هذه السنة، لكن الآن كان لدى وزارة المالية خطة لرفع الإنتاج بشكل كبير وبالإمكان تنفيذ هذه الخطة اذا كان هناك ظروف مستقرة.

وإذا وجدت الظروف المستقرة فهناك خطة لرفع إيرادات الضرائب والجمارك كل هذه مجتمعة مع السيطرة أيضاً على النفقات أو الإنفاق على دعم المشتقات النفطية وخدمة الدين العام والأجور، سيحسن مالية الدولة وسيوفر موارد إضافية للدولة تستطيع أن تستثمرها في البرنامج الاستثماري والبنية التحتية.

وبذلك سيكون هناك خمسة أو ستة مصادر رئيسية هي التي يتم الاعتماد عليها كموارد ذاتية كموارد خارجية هي في الواقع تأتي من دولاً محدودة كدعم مباشر للموازنة هذا هو المصدر الرئيسي الآخر،

وهذا الدعم يأتي من الأخوة الأشقاء في دول الخليج بشكل رئيسي ومن المملكة العربية السعودية بشكل رئيسي، لكن في ظل عدم استقرار وفي ظل ضبابية وفي ظل عدم وضوح فيمن يدير الأمور في البلاد

قد تحجم كثير من هذه الدول عن مساندة اليمن مادياً كما ساهمت منذ توقيع المبادرة الخليجية وقبل ذلك وبعده فهذه هي المصادر الرئيسية التي نعتمد عليها..

 من حوار لنائب وزير المالية حسام الشرجبي- مع برنامج حديث الثورة بقناة الجزيرة.