برأت محكمة مصرية، الخميس، 40 شخصًا بينهم 25 أجنبيًا من جنسيات مختلفة، من تهمة "تلقي تمويلات أجنبية دون تصريح" في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التمويل الأجنبي"، التي تعود إلى 2011، وفق مصدر قضائي.

وقال المصدر القضائي، في تصريحات صحفية، إن "محكمة جنايات القاهرة، قضت اليوم ببراءة 40 شخصًا بينهم أجانب من جنسيات أمريكية وأوروبية، على خلفية اتهامهم بتلقي تمويلات من جهات أجنبية من خلال منظمات تعمل في مصر دون ترخيص".

وأوضح المصدر أن حكم اليوم قابل للطعن عليه خلال 60 يومًا أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد) من قبل النيابة المصرية العامة، غير أن قبول الطعن لا يمنع أطلاق سراح المتهمين جميعًا (أخلي سبيلهم من قبل).

واليوم هو الحكم في إعادة المحاكمة للمتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التمويل الأجنبي".

وفي يونيو/ حزيران 2013، قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 27 متهمًا غيابيًا بالسجن خمس سنوات، فيما قضت بعقوبة الحبس لمدة تتراوح بين عام وعامين لـ16 آخرين (تم اليوم إعادة إجراءات محاكمة 24 منهم).

وتعود قضية "التمويل الأجنبي" إلى عام 2011، بعد أشهر من ثورة 25 يناير/ كانون ثان؛ حيث واجه عشرات الحقوقيين والعاملين في منظمات أجنبية أهلية (غير حكومية) اتهامات في قضية "التمويلات الأجنبية" التي أثارت الانتقادات على الساحتين المحلية والدولية.

ووجهت النيابة المصرية العامة للمتهمين آنذاك، تهما نفوا صحتها منها: "تلقي تمويل أجنبي من دول بالمخالفة للقانون، عبر منظمات تعمل دون الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطتها داخل مصر، واستخدام تلك الأموال في أنشطة محظورة والإخلال بسياسة الدولة".

وخلال عامي 2016 و2017، شهدت مصر إجراء تحقيقات مع حقوقيين بارزين، بتهم تلقي تمويلات أجنبية من الخارج، انتهت معظمها إلى إصدار قرارات بمنعهم من التصرف في أموالهم والمنع من السفر.