أبقى البنك المركزي التركي معدلات الفائدة الرئيسية دون تغيير كالمتوقع، بعد تراجع التضخم من ذروته في 15 عاما، لكن تغييرا في لهجة بيان السياسة النقدية الصادر من البنك يشير إلى تيسير نقدي محتمل في المستقبل.

واستقر معدل إعادة الشراء (ريبو) لأجل أسبوع عند 24%، ليظل مرتفعا 11.25 نقطة مئوية منذ بداية العام الحالي، لمواجهة التضخم المتصاعد ودعم العملة التي فقدت في مرحلة ما نحو نصف قيمتها أمام الدولار.

وقالت لجنة السياسة النقدية بالمركزي التركي في بيان "قررت اللجنة الإبقاء على موقف السياسة النقدية المشددة لحين ظهور تحسن كبير على آفاق التضخم".

وفي بيانات السابقة، قالت اللجنة إنها ستبقي على السياسة المشددة "بشكل حازم"، لكن هذه الكلمة غابت عن البيان هذه المرة.

وارتفعت الليرة التركية إلى 5.3050 ليرة للدولار عقب القرار، من 5.3560 ليرة للدولار قبله مباشرة. 

وبلغت العملة التركية 5.3285 ليرة للدولار.

ويريد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي وصف نفسه بأنه "عدو" معدلات الفائدة، تراجع تكلفة الائتمان للشركات لتعزيز النشاط الاقتصادي، الذي فقد الزخم في الربع الثالث.

وقوضت دعوات أردوغان لخفض معدل الفائدة الثقة في قدرة البنك المركزي على كبح التضخم بشكل كاف، بعدما بلغ أعلى مستوياته في 15 عاما متجاوزا 25% في أكتوبر/تشرين الأول، مبتعدا عن المستوى المستهدف رسميا البالغ 5%.

وتراجع التضخم السنوي في نوفمبر/تشرين الثاني بدعم من تخفيضات ضريبية وخصومات في أسعار منتجات وارتفاع الليرة. وأثار ذلك مخاوف بين المستثمرين من تيسير نقدي مبكر.

وكان جميع الخبراء الاقتصاديين العشرين الذين استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يبقي البنك المركزي على معدل الريبو دون تغيير.

ولا تزال الليرة، التي عوضت بعض خسائرها، منخفضة نحو 30% هذا العام بما يؤجج المخاوف بشأن التأثير الأوسع نطاقا على الاقتصاد والبنوك.