توعد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الأحد بـ”اجتثاث الفساد” و”محاسبة كل من يتطاول على المال العام”، مؤكدا أن بلاده “لن تسمح بأن يتحول الفساد إلى مرض مزمن”.

وقال الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش في افتتاح الدورة الثالثة لمجلس الأمة إن “الأردن، دولة القانون، لن يسمح بأن يكون تطبيق القانون انتقائيا، فالعدالة حق للجميع، ولن يسمح بأن يتحول الفساد إلى مرض مزمن”.

وهناك انتقادات للحكومة على أنها تتعاطى مع المعركة التي أعلنتها ضد الفساد بانتقائية، حيث أنها منذ فتحها لملف قضية التبغ المثيرة للجدل والتي لا يزال المتهم الأول فيها رجل الأعمال المعروف عوني مطيع فارا من العدالة، لم يتم النبش في العديد من الملفات التي تفوح منها شبهات فساد.

وأكد الملك عبدالله الثاني على أن “مؤسسات الدولة قادرة على اجتثاث الفساد من جذوره ومحاسبة كل من يتطاول على المال العام”. ودعا الملك إلى “تحصين مؤسسات الدولة ضد الفساد من خلال تعزيز أجهزة الرقابة، وتفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة”.

ويرى مراقبون أن تشديد العاهل الأردني على أولوية محاربة الفساد من شأنه أن يطلق أكثر يد الحكومة لمواجهة هذه الآفة التي شكلت أحد أسباب النزيف الاقتصادي الذي تعاني منه المملكة.

ويشهد الأردن أزمة اقتصادية متفاقمة في ظل دين عام ناهز 40 مليار دولار. واحتلت عمان المركز الأول عربيا في غلاء المعيشة والـ28 عالميا، وفقا لدراسة نشرتها مؤخرا مجلة “ذي إيكونومست” البريطانية.

وواجهت المملكة احتجاجات في يونيو الماضي بعد أن أقرت حكومة هاني الملقي مشروع ضريبة على الدخل تضمن زيادة في المساهمات الضريبية على الأفراد والشركات.وأدت الاحتجاجات إلى إقالة رئيس الوزراء هاني الملقي وتعيين وزير التربية والتعليم عمر الرزاز خلفا له.

وفي 25 سبتمبر الماضي، أقرت حكومة الرزاز مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل بعد إدخال تعديلات طفيفة عليه، وينتظر أن يتم نقاشه خلال الأيام القليلة المقبلة وسط مخاوف من أن يفجر موجة احتجاجات جديدة.

ويعتبر الكثير من الأردنيين أنه في مقابل الزيادات المتصاعدة للضرائب هناك ترد مستمر في الخدمات المقدمة من تعليم ونقل وغيرهما، فضلا عن أن هناك انعدام ثقة متأصلا بين المواطن وأجهزة الدولة الأمر الذي يجعل من الصعب على الشارع ابتلاع ضرائب جديدة.

وقال العاهل الأردني “من خلال متابعتي اليومية لقضايا الوطن والمواطن، وجدت حالة من عدم الرضا عن آليات التعامل مع بعض تحديات الحاضر”. وأوضح أن “عدم الرضا هذا، هو مع الأسف ناتج عن ضعف الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية، والمناخ العام المشحون بالتشكيك الذي يقود إلى حالة من الإحباط والانسحاب”.

وأشار إلى أن “الأردن مثل غيره من الدول شابت مسيرة البناء والتنمية فيه بعض الأخطاء والتحديات، التي لا بد أن نتعلم منها لضمان عدم تكرارها ومعالجتها لنمضي بمسيرتنا إلى الأمام”.

وتوجه للأردنيين قائلا “أنصفوا الأردن، وتذكروا إنجازاته حتى يتحول عدم رضاكم عن صعوبات الواقع الراهن إلى طاقة تدفعكم إلى الأمام، فالوطن بحاجة إلى سواعدكم وطاقاتكم لتنهضوا به إلى العلا”.

وأكد الملك أن “الأردنيين والأردنيات يستحقون الكثير، خاصة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لهم في مجالات الصحة والتعليم والنقل”، داعيا الحكومة إلى “العمل على تطوير نوعية هذه الخدمات”.

وفي الشأن الدولي، دعا العاهل الأردني إلى “رفع الظلم” عن الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح الملك أن “موقفنا تجاه القضية الفلسطينية ثابت ومعروف ورسالتنا للعالم أجمع أنه لا بد من رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني الشقيق وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

وعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين متوقفة فعلياً منذ قطع الفلسطينيون الاتصالات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب العام الماضي احتجاجا على قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وأصدر ترامب أمرا بعد ذلك بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.

ويرغب الفلسطينيون في أن تكون القدس الشرقية عاصمة دولتهم المستقبلية، ويقولون إن وضع هذه المدينة يجب أن يحدد فقط كجزء من اتفاق سلام أكبر.

كما جدد الملك عبدالله الثاني التزام بلاده بمحاربة الارهاب والتطرف، وقال إن “الأردن ملتزم بدوره الرائد في محاربة الإرهاب والتطرف، ولن يكون لهذا الفكر الظلامي مكان في أردن الحرية والديمقراطية”.

وشهدت المملكة منذ 2016 عددا من الاعتداءات أدت إلى سقوط عدد من عناصر الأجهزة الأمنية وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية اثنين من هذه الاعتداءات.

وشارك الأردن في التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الذي شن ضربات جوية على تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق.

وأوضح الملك أن “الأردن دولة ذات رسالة، رسالة تستند إلى مبادئ النهضة العربية الكبرى في رفض الظلم والسعي للسلام والدفاع عن الإسلام الحنيف وتبني نهج الوسطية والاعتدال والتسامح والحداثة والانفتاح”.

وإثر نهاية خطاب العرش جرت انتخابات لرئيس مجلس النواب، انتهت بفوز النائب عاطف الطراونة للمرة الخامسة بالمنصب بعد حصوله على غالبية أصوات النواب.

وحاز الطراونة 87 صوتاً من أصل 130 صوتاً (عدد أعضاء المجلس)، متقدماً على عبدالله العكايلة (رئيس كتلة الإصلاح التي تقودها جماعة الإخوان المسلمين) الذي حصل على 39 صوتاً.

وبحسب النظام الداخلي للمجلس، يعتبر فائزاً بمنصب الرئيس من يحصل على الأكثرية النسبية إذا كان المرشحان اثنين فقط، ويعتبر فائزاً من حصل على الأكثرية المطلقة للحاضرين إذا كان المترشحون للموقع أكثر من اثنين.

وعام 2016، جرى تعديل قانون انتخابات رئاسة مجلس النواب لتصبح كل عامين، بدلاً من إجرائها سنوياً.

والطراونة هو رئيس مجلس النواب الأردني في دوراته الأربع الأخيرة، الثلاث الأخيرة ضمن المجلس السابع عشر (السابق)، والدورة الأولى من المجلس الحالي، وبنجاحه في انتخابات الأحد يستمر الطراونة في منصبه للمرة الخامسة على التوالي.