تراجعت فرنسا عن اتهامات سابقة للاستخبارات الإيرانية بالتورط في المخطط الإرهابي الذي أحبطته السلطات البلجيكية وكان يستهدف تفجير تجمع للمعارضة الإيرانية في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة إن من غير الواضح إن كان مخطط تم إحباطه لتنفيذ هجوم على مؤتمر للمعارضة الإيرانية في باريس قد صدرت بشأنه أوامر من دوائر عليا في السلطات الإيرانية.

وأضاف ماكرون لتلفزيون فرنسا 24 في مقابلة "كما تعلمون إيران في بعض الأحيان منقسمة إلى فصائل مختلفة وبها توترات، ولذلك لا يمكنني القول اليوم ما إذا كانت الإرادة لتنفيذ ذلك قد جاءت من أعلى أم من ذلك الجهاز أو هذا الفرع... ليست لدي معلومات أخرى في هذه المرحلة".

ويرجع مراقبون تصريحات ماكرون إلى حرصه على ما يبدو على الحفاظ على المصالح الاقتصادية مع إيران حيث ترتبط باريس وطهران باتفاقيات تجارية واقتصادية ضخمة.

وحرص ماكرون على عدم التصعيد مع إيران في هذه القضية المتعلقة بالأمن القومي الفرنسي في الوقت الذي يقود فيه جهودا لمنع انهيار الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع الدول الست الكبرى في 2015 وأعلنت الولايات المتحدة في ايار الماضي الانسحاب منه وإعادة فرض العقوبات على طهران.

ومثلت العملية ضربة للعلاقات في الوقت الذي كانت فيه فرنسا وشركاؤها في الاتحاد الأوروبي يسعون لإنقاذ الاتفاق النووي الذي وقعته القوى العالمية مع إيران في 2015 وانسحبت منه الولايات المتحدة في ايار وأعادت العمل بنظام العقوبات السابق على إيران.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد قالت في الثاني من أكتوبر إنه لا يوجد شك في أن وزارة الاستخبارات الإيرانية تقف وراء مؤامرة يونيو وجمدت أصولا لأجهزة المخابرات الإيرانية ومواطنين إيرانيين اثنين.

واستهدف المخطط اجتماعا للمجلس الوطني للمقاومة في إيران على مشارف باريس. وكان رودي جولياني محامي ترامب وعدد من الوزراء السابقين من أوروبا والمنطقة العربية حاضرين.

واتهمت بلجيكا دبلوماسيا إيرانيا وثلاثة أفراد آخرين في العاشر من أكتوبر بالتخطيط لتفجير الاجتماع. واعتقلت الشرطة البلجيكية اثنين من المشتبه بهم.

وأبلغ مسؤول فرنسي كبير رويترز أن من المرجح أن يكون المخطط من تدبير متشددين يريدون تقويض حكم الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي يحاول تحسين علاقات بلاده مع العالم.

وقال ماكرون إنه لا يزال ينتظر تفسيرات، لكن روحاني لم يقدم له شيئا خلال محادثتين بينهما.

وقد يكون لتوتر العلاقات بين باريس وطهران تداعيات كبيرة على حكومة روحاني التي تتطلع إلى العواصم الأوروبية لإنقاذ الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 بعد أن انسحبت الولايات المتحدة منه وعاودت فرض عقوبات صارمة على إيران.

وكرر ماكرون أنه ينبغي تبني سياسة أكثر صرامة تجاه إيران، تتضمن الحفاظ على الاتفاق القائم ومناقشة أنشطتها النووية بعد 2025 عندما ينقضي أجل بعض جوانب الاتفاق، وبرنامجها للصواريخ الباليستية، بالإضافة للحد من نفوذها الإقليمي.

وقال ماكرون "لم أكن ساذجا قط فيما يتعلق بإيران ولم أعتقد أن الأمر سيكون سهلا".