- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً

- تحول في خطاب مجلس القيادة الرئاسي يكشف ملامح المرحلة القادمة (تحليل)
- أكثر من 29 غارة أمريكية تستهدف قيادات ومخابئ حوثية في صنعاء ومحيطها
- مدرس بدار القرآن.. تعيين محمد الصباري في منصب عسكري حساس يثير استياءً واسعاً
- تقرير يكشف تحالفاً سرياً بين الحوثيين والقاعدة في اليمن
- جريمة مروعة في صنعاء.. ميليشيا الحوثي تقتحم منزل مواطن وتختطف أطفالاً
- رئيس لجنة الأنشطة الرياضية في الجالية اليمنية: لن نسمح بتعطيل العمل الطوعي.. وعلينا نشر ثقافته بوعي ومسؤولية
- أفراح آل الباشا.. زفاف نجلي الشيخين نبيل وصلاح باشا في القاهرة
- قبائل محور شعيب تعلن جاهزيتها للمشاركة في معركة تحرير صنعاء
- مصادر قبلية تكشف حقيقة مصنع السيراميك في بني مطر المستهدف من قبل الطيران الأمريكي
- وول ستريت: قوات يمنية تستعد لشن هجوم بري ضد الحوثيين بدعم استشاري أمريكي

وافقت محكمة مصرية على النظر في دعوى مرفوعة من أحد المحامين تطالب بعزل ضباط الشرطة الملتحين نهائيا من الخدمة، حسب ما قال مسؤول قضائي الخميس.
وبموجب هذا القرار، يعلق تنفيذ قرار سابق للمحكمة الإدارية العليا صدر في تموز/ يوليو الماضي وقضى بعودة ضباط الشرطة الملتحين الى الخدمة وإلغاء قرار لوزير الداخلية بعزلهم.
وقال المحامي صاحب الدعوى محمد حامد سالم الخميس إنه قام بذلك بسبب “مخاوف انتماء هؤلاء الضباط للتيار الإسلامي”.
عزل ضباط الشرطة الملتحين نهائيا من الخدمة بسبب مخاوف انتمائهم للتيار الإسلامي
وتابع أنه “كان من المفترض على المحكمة الإدارية قبل إصدار حكمها اعادة الدعوى إلى المجلس التأديبي بالوزارة لاختصاصه” بنظر تلك الأمور.
وقال المسؤول القضائي إن محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة قررت “قبول الدعوى المرفوعة من المحامي محمد حامد سالم والتي يطالب فيها بإلزام وزير الداخلية بعزل الضباط الملتحين نهائيا من الخدمة وعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا بشأن عودتهم للخدمة”.
ولا تسمح قواعد الانضباط بوزارة الداخلية أن يطلق العاملون فيها لحاهم، ويحال المخالفون الى الاحتياط، على أن تتم إعادتهم لدى التزامهم مرة أخرى.
وعلّق سالم قائلا “إن اللحية في الدول العربية شعارا دينيا وليس أمرا عاديا”.
ولا تعد هذه القضية حديثة العهد، لكنها تأخذ أبعادا هذه المرة لأنها تأتي على خلفية حملة مستمرة منذ سنوات على الإسلاميين من جماعة الإخوان المسلمين، وأنصار الرئيس السابق محمد مرسي.
وكان هناك مطالب مماثلة منذ عهد الرئيس السابق حسني مبارك، وتجددت في عهد مرسي عام 2012 عندما قامت مجموعة من ضباط الشرطة الملتحين بتنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بالعودة إلى العمل والسماح بإطلاق اللحى.
وفي 2014، قرّر وزير الداخلية آنذاك محمد إبراهيم إنهاء خدمة عشرة ضباط ملتحين بسبب عدم التزامهم بقواعد الإحالة إلى الاحتياط، لكنه أعاد مجموعة أخرى الى العمل بعد التزام أفرادها بإزالة لحاهم.
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر
