أوصت لجنة عينتها الحكومة بضرورة أن يواصل صندوق الثروة السيادي النرويجي البالغة قيمته تريليون دولار الاستثمار في شركات النفط والغاز، على عكس ما نصح به البنك المركزي في وقت سابق.

ومن المتوقع صدور قرار بشأن ما إذا كان سيتم إسقاط أسهم الطاقة من على المؤشر القياسي للصندوق من عدمه هذا الخريف، وهو ما إذا حدث سيؤدي إلى التخارج من أسهم نفط وغاز بعشرات المليارات من الدولارات.

وهبطت أسهم شركات النفط والغاز الأوروبية في نوفمبر تشرين الثاني الماضي عندما أعلن البنك المركزي النرويجي الذي يتولى إدارة الصندوق مقترح خفض انكشاف الصندوق، ومن ثم الحكومة النرويجية، على تقلبات أسعار النفط.

وقال رئيس اللجنة أويستاين ثيوجيرسين في بيان إن أسهم قطاع الطاقة تسهم فقط إسهاما هامشيا في مخاطر أسعار النفط على النرويج.

ويستثمر الصندوق السيادي، وهو الأكبر في العالم، إيرادات النرويج من إنتاج النفط والغاز للأجيال القادمة في الأسهم والسندات والعقارات بالخارج.

وبلغ حجم أسهم الطاقة نحو 4% من قيمة الصندوق، أو نحو 315 مليار كرونة نرويجية (حوالي 37 مليار دولار)، بنهاية 2017 وفقا لما ذكرته اللجنة.