قال جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكد لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، استمرار قطع العلاقات مع واشنطن؛ حتى ترجع عن مواقفها تجاه القدس واللاجئين.

وفي لقاء عبر تلفزيون فلسطين (رسمي)، الأربعاء، أوضح الرجوب أن “عباس أبلغ بوتين باستمرار قطع العلاقة مع أمريكا، وأنها لن تستأنف إلا بتراجع الخطوات الأمريكية تجاه القدس واللاجئين والاستيطان”.
والسبت الماضي، التقى عباس وبوتين في الكرملين، بالعاصمة الروسية موسكو، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
وأضاف الرجوب أن الرئيس الفلسطيني “جدد التزامه خلال اللقاء بالشرعية الدولية، ورفض احتكار واشنطن رعاية مسار التسوية مع إسرائيل”.

وعبّر عن ترحيب القيادة الفلسطينية بأي جهد من الصين أو روسيا في تحريك ملف المفاوضات مع إسرائيل.
وقاطع الفلسطينيون الإدارة الأمريكية الحالية، ورفضوا أي حوار معها منذ ديسمبر/ كانون الأول 2017، رداً على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القدس عاصمة لإسرائيل.

وفي السياق ثمّن الرجوب الجهود المصرية المبذولة لتحقيق المصالحة مع حركة “حماس″.

لكنه جدد التأكيد على “ضرورة تمكين الحكومة بشكل كامل من العمل في قطاع غزة”.

وذكر أن “الأمن في قطاع غزة والضفة لا يقبل القسمة”، معتبرا أنه “يجب أن يكون (الأمن) خاضعاً للقيادة السياسية المنتخبة ورقابة القضاء والبرلمان”.

والثلاثاء، كشف مصدر فلسطيني مطلع، أن حركة “حماس″، وافقت على الطرح المصري لـ”المصالحة الفلسطينية”، الذي ينصّ على عدة نقاط أبرزها تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال مدة أقصاها 5 أسابيع.

وقال المصدر المطّلع على مباحثات “المصالحة” التي جرت في القاهرة، مؤخراً: “حماس وافقت على الطرح المصري للمصالحة، ومصر تنتظر موافقة عباس على رؤيتها”.

وتتهم الحكومة الفلسطينية حركة “حماس″ بمنعها من ممارسة عملها في غزة، وهو ما نفته الحركة في أكثر من مناسبة.
ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، في أعقاب سيطرة “حماس″ على غزة، بعد فوزها بالانتخابات البرلمانية، في حين تدير حركة “فتح” الضفة الغربية.

وتعذّر تطبيق العديد من اتفاقات المصالحة الموقعة بين “فتح” و”حماس″ والتي كان آخرها بالقاهرة في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، بسبب نشوب خلافات حول قضايا، منها: تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم “حماس″ أثناء فترة حكمها للقطاع.

ومنذ أشهر، تتبادل “حماس″ من جهة، وحركة “فتح” والحكومة من جهة أخرى، اتهامات بشأن المسؤولية عن تعثر إتمام المصالحة.