- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
- اعتبروه أحد أفضل الأطباء.. يمنيون يشيدون بالدكتور المصري هشام إبراهيم (تفاصيل)
- عقوبات أمريكية على شركة سورية تموّل الحوثيين من إيرادات بيع النفط الإيراني
- دورات طائفية باشراف إيران للوكلاء الحوثيون الجدد!
- محلات عبدالغني علي الحروي تعزز تواجدها في السوق العالمي بالتعاون مع شركة هاير
- الحوثيون في إب يسجلون في مدارسهم طفل الصحفي القادري المخفي لديهم بإسم غير إسم أبوه
- علي سالم الصيفي ودورة في تمويل داخلية الحوثيين و الاستحواذ على 200 مليار ريال سنوياً
- إتحاد الإعلاميين اليمنيين يدين توعد قيادي حوثي بتصفية الصحفي فتحي بن لزرق
- بيان ترحيب من منصة (p.t.o.c) بفرض عقوبات امريكية على قيادات حوثية متورطة في جرائم منظمة وتهريب الاسلحة
- منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C) تصدر تقريرها الجديد «الكيانات المالية السرية للحوثيين»
- إسرائيل تدعو السفن التجارية المتجهة لميناء الحديدة بتحويل مسارها نحو ميناء عدن
لقي التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية، بشأن “السجون السرية في اليمن، واتهام دولة الإمارات بممارسة جرائم بحق المسجونين”، إدانة واسعة واستنكارًا شديدًا من قبل الكثير من المحللين والكتاب والناشطين اليمنيين والعرب.
وطالب المعلقون الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، بـ”الرد الرسمي والعاجل على مثل هذه المزاعم التي تستهدف دول التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، وهي المزاعم التي تخدم بشكل أساسي الميليشيات الحوثية الانقلابية والدول الراعية لها”.
وجاء تقرير المنظمة الذي شابه الكثير من المغالطات، بحسب مراقبين، عقب أيام من تأكيد رسمي صدر من وزير الداخلية اليمني ونائبه بأن كافة السجون اليمنية في المحافظات المحررة تخضع بالكامل للسلطات اليمنية وإدارتها تابعة لمصلحة السجون التابعة لوزارة الداخلية اليمنية.
رد رسمي
وطالب معلقون بضرورة اتخاذ السلطات اليمنية موقفًا حازمًا تجاه هذا التقرير وتقديم رد رسمي على مزاعمه.
وقال المحلل والكاتب السياسي، هاني مسهور: إنه “يتعين على الرئيس عبدربه منصور هادي إصدار بيان للرد على ما صدر من منظمة العفو الدولية تجاه السجون السرية في اليمن؛ فالموقف لا يحتمل تأخيرًا لتقوم الأطراف المعادية بالمتاجرة والترويج الإعلامي الذي يخدم أجندات التخريب”.
وتابع، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: “استهداف إخوان اليمن ضرب العلاقة بين السعودية والإمارات هدف لم يتغير منذ انحياز السعوديين والإماراتيين لثورة الشعب المصري في ٣٠ يونيو وإسقاطهم لحكم الإخوان”.
وأضاف: “لعبت حمالة الحطب توكل كرمان الدور الأكثر خبثًا بتجنيد نشطاء إخوان اليمن واستقطاب المنظمات الحقوقية لادعاء قضية السجون السرية وإلصاقها بدولة الإمارات، تنفيذًا لأجندة قطر التخريبية بعد طردها من التحالف العربي”.
قضية مختلقة
وقال الإعلامي العربي جمال الحربي، في تغريدة على تويتر: “للأسف.. كثير ممن عملوا على شيطنة التحالف العربي في المحافل الدولية ووسائل الإعلام يعملون في الحكومة الشرعية ويدينون بالولاء لـ قطر وتنظيم الإخوان الإرهابي..!! استمرار تساهل دول التحالف العربي مع هؤلاء ستكون عواقبه وخيمة!!”.
وأضاف في أخرى: “أنفقت الدوحة الكثير من الأموال وجندت العديد من الإعلاميين لاختلاق قصة السجون السرية المزعومة وعندما بدأت الحكومة اليمنية تكذب هذه الإشاعة رسميًا ثارت حفيظة الدوحة..!! واليوم الإمارات توضح للعالم أن لا علاقة لها بإدارة أية سجون في اليمن”.
غير مهنية
بدوره، قال الإعلامي السعودي منصور الخميس: “قناة الجزيرة تستضيف عربية تعمل في منظمة العفو الدولية كل ذلك من أجل اتهام الإمارات بارتكاب جرائم حرب في اليمن، المنظمات الحقوقية ليست مهنية وتفتقد للأمانة والصدق والشرف وليست سوى مجرد دكاكين لبيع التقارير لمن يدفع، والدول الشريفة لا تشتري التقارير والمواقف من هذه الدكاكين”.
ويقول السياسي والكاتب اليمني جابر محمد: “معقولة هذه المنظمة لم تسمع تصريحات وزير الداخلية ونائب وزير الداخلية بأن لا وجود لسجون سرية، وأن السجون أصبحت كلها تتبع وزارة الداخلية ومصلحة السجون، من المستفيد من تزوير الحقيقة؟”.
وخاطب جابر وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر، بالقول: “منظمة العفو الدولية تقدم تقريرًا يشوبه الكثير من المغالطات.. من يزودها بتلك التقارير؟”.
تقرير سياسي
وقال مغرد آخر يدعى أبو طارق الروسي: “كنت سأحترم منظمة العفو الدولية إذا أخبرتنا عن جرائم الحرب التي يرتكبها الحوثيون في المناطق التي يسيطرون عليها، وكنت سأحترمها إذا طالبت بفتح تحقيق دولي في كل الجرائم التي تحصل في اليمن، أما تقريرها عن الإمارات فأعتقد أنه تقرير سياسي بامتياز مدفوع الثمن قطريًا”.
وأكدت دولة الإمارات في وقت سابق، اليوم، أن “تقرير العفو الدولية يستند إلى دوافع سياسية، هدفها تقويض جهود الإمارات التي تقوم بها في إطار التحالف العربي، والرامية إلى دعم الحكومة اليمنية الشرعية، مؤكدة أن جميع السجون في اليمن تخضع للحكومة اليمنية”.
وجددت الإمارات رفضها لما تضمنه التقرير بشكل قاطع؛ كونه “خالف الحقيقة والواقع، إذ إن الإمارات لا تدير أي سجون في اليمن”، مؤكدة أنها قامت بدعوة الحكومة اليمنية إلى إجراء “تحقيق مستقل في الأمر، وتتم متابعة الإجراءات المتخذة في هذا الصدد، ومنها تنظيم زيارات للجنة الصليب الأحمر إلى بعض السجون، وستواصل الإمارات العمل عن قرب مع الحكومة اليمنية بهذا الشأن”.
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر