منعت قوات الأمن بمدينة الحسيمة شمالي المغرب، العشرات من أفراد عائلات معتقلي حراك الريف من الاحتجاج، مساء الخميس، بالمدينة.

وقال الناشط الحقوقي، محمد الغلبزوري، في تصريحات صحافية نقلتها وكالة الأناضول التركية، إن "قوات الأمن طوقت المتظاهرين وأغلبهم نساء، لمنعهم من تنظيم مسيرة إحتجاجية؛ بسبب الأحكام السجنية ضد قادة الحراك".

وكانت محكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء، قد أصدرت أحكاما بالسجن في حق قادة وعدد من نشطاء الاحتجاجات بالريف تراوحت بين 20 سنة وسنة واحدة.

واحتشد العشرات من النساء بإحدى الحدائق في المدينة، للاحتجاج على الأحكام التي صدرت في حق عدد من نشطاء الاحتجاجات.

وارتدى بعض النساء ملابس سوداء تعبيرا على رفض الأحكام الصادرة في حق نشطاء الريف، فيما إختار البعض إطلاق الزغاريد، إستجابة لطلب قائد الاحتجاجات ناصر الزفزافي الذي طلب قبيل صدور حكم السجن في حقه 20 سنة، باستقبال الأحكام بالزغاريد.

وأبرز الغلبزوري، أن الأمن منع أيضا العشرات من المواطنين بمدينة إمزورن التي تبعد بحوالي 14 كلم عن الحسيمة، من تنظيم مسيرة إحتجاجية دعوا إليها من خلال منصات مواقع التواصل الإجتماعي.

وفي رده على أسئلة الصحافيين حول إدانة قادة حراك الريف بأحكام سجنية وصفت ب"القاسية "، قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، الخميس بالرباط، إن "السلطة القضائية مستقلة ولا يمكن التدخل في أحكام القضاء، الذي له معرفة حيثيات الملف".

وفي السياق، قضت محكمة الجنايات بمدينة الدار البيضاء، الخميس، بالسجن 3 سنوات في حق الصحافي حميد المهداوي، بتهمة تتعلق بعدم التبليغ عن جريمة المس بسلامة أمن الدولة.

وسبق أن قضت المحكمة الاستئنافية بمدينة الحسيمة، سبتمبر/أيلول الماضي، برفع العقوبة السجنية عن المهداوي، مدير نشر موقع "بديل.إنفو" (غير حكومي)، لسنة سجنا نافذا، بعدما قضت المحكمة الابتدائية في نفس المدينة في وقت سابق بسجنه 3 أشهر سجنا نافذا.

وكان المهداوي متابع أنذاك، بتهمة "تحريض أشخاص على ارتكاب جنح بواسطة الخطب والصياح في مكان عمومي". 

وكانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية (أكبر نقابة للصحفيين بالبلاد)، دعت في وقت سابق إلى وضع حدًا لما أسمته "سلسلة المتابعات (القضائية) التي تحركت دفعة واحدة في حق المهداوي... وإعادة محاكمته على أساس قانون الصحافة والنشر".

ومنذ أكتوبر/ تشرين أول 2016 وعلى مدى 10 أشهر شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)، احتجاجات للمطالبة بتنمية المنطقة وإنهاء التهميش ومحاربة الفساد، وفق المحتجين.

ونهاية أكتوبر الماضي أعفى العاهل المغربي أربعة وزراء من مناصبهم؛ بسبب اختلالات (تقصير) في تنفيذ برنامج إنمائي بمنطقة الريف.