حذر مجلس الأمن الدولي، الخميس، من تبعات القتال الذي نشب مؤخرا، في منطقة “سول” شمالي الصومال، بين إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، معربا في الوقت ذاته عن “قلقه إزاء الحالة الإنسانية واستمرار خطر المجاعة” في البلاد.

جاء ذلك في بيان رئاسي صدر، اليوم، عن أعضاء مجلس الأمن بالإجماع.

ودعا البيان كافة الأطراف في شمالي الصومال إلى “الوقف الفوري للأعمال العدائية بما في ذلك الامتناع عن إصدار بيانات أو القيام بأعمال قد تزيد من حدة التوترات”.

وشهدت منطقة سول، مؤخرا، معارك عنيفة بين إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، في إطار نزاع على منطقة صحراوية حدودية بينهما.

وأسفر القتال عن وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الجانبين.

وأرض الصومال الواقعة على شاطئ خليج عدن، أعلنت استقلالها عن مقديشو من طرف واحد عام 1991، إلا أن المجتمع الدولي لم يعترف بها.

أما إقليم بونتلاند فقد أعلن عام 1998 استقلاله عن الصومال بشكل مؤقت، حتى عودة الأمن إلى البلاد، الذي يعاني من حروب أهلية منذ 1991.

من ناحية أخرى، أعرب مجلس الأمن، في بيانه الرئاسي، عن “قلقه إزاء الحالة الإنسانية في الصومال واستمرار خطر المجاعة وآثار الفيضانات الأخيرة، إضافة لانتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان”.

ودعا جميع الأطراف المعنية في الصومال إلى “الوفاء الفوري بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني”.

وأجبرت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية، الشهر الماضي، آلاف المدنيين في أقاليم شبيلي السفلى وشبيلي الوسطى وجوبا الوسطى وجوبا السفلى (جنوب)، وهيران (وسط)، على النزوح من منازلهم خوفا على حياة أطفالهم، وسط ظروف إنسانية صعبة.

ورحب مجلس الأمن باستئناف الحوار رفيع المستوى بين حكومة الصومال الاتحادية والولايات الأعضاء في الاتحاد من أجل إحراز مزيد من التقدم بشأن الأولويات الرئيسية، ومن بينها تقاسم السلطة والموارد ومراجعة الدستور والأعمال التحضيرية للانتخابات المقررة خلال الفترة (2020- 2021)، والدعم المقدم للقوات الأمنية.

وطالب جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك الشركاء الدوليين للصومال بالعمل بصورة بناءة من أجل دعم النظام الاتحادي ومؤسساته واحترام عملية بناء السلام وبناء الدولة في الصومال.