ستساعد وكالتان تابعتان للامم المتحدة ميانمار في إعادة مئات الآلاف من لاجئي الروهينجا إلى بلدهم، والذين فروا من حملة قمع وحشية العام الماضي، طبقاً لمذكرة تفاهم، تم التوقيع عليها الاربعاء.

وجاء في بيان، نشر على صفحة مستشارة الدولة، أون سان سوتشي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) الاربعاء “من المتوقع أن يعزز التوقيع على مذكرة التفاهم العمل، الذي تقوم به بالفعل، حكومة ميانمار، منذ العام الماضي، لإعادة الاشخاص المشردين، بشكل طوعي وآمن وكريم “.

وكانت الامم المتحدة قد أشارت إلى قضايا محتملة متعلقة بإعادة حوالي 700 ألف من مسلمي الروهينجا، الذين فروا من ولاية راخين غربي ميانمار إلى بنجلاديش، بعد حملة قمع تم شنها في آب/أغسطس العام الماضي. ووصفت الامم المتحدة الاجراءات التي تتخذها ميانمار ضد الروهينجا بأنه “تطهير عرقي”.

وتمثل مذكرة التفاهم، التي وقعتها ميانمار ومفوضية الامم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين وبرنامج الامم المتحدة الانمائي “جزءاً لا يتجزأ من توجه شامل.. لمعالجة الاسباب الجذرية للازمة في ولاية راخين”، طبقاً لبيان، أصدره، منسق المهام الانسانية للامم المتحدة في ميانمار، كنوت أوستبي في تغريدة له على موقع “تويتر”.

وتقول ميانمار التي تقطنها أغلبية بوذية إنها مستعدة لاستقبال لاجئين منذ كانون ثان/يناير، لكن حذرت منظمات حقوقية من أن الروهينجا، الذين يتم حرمانهم من الحصول على المواطنة والرعاية الصحية وحرية التنقل ، من غير المحتمل أن يعودوا إلى المخيمات العملاقة ، بعد أن دمرت قراهم الاصلية.

وذكر الباحث في شؤون ميانمار بمنظمة (هيومان رايتس ووتش)، ريتشارد وير أن الاتفاق يمثل بداية لوكالات الامم المتحدة للوصول بشكل نهائي إلى المجتمعات المستضعفة في ولاية راخين شمال البلاد”.

وقال ريتشارد وير “لكن الاتفاق، الذي لم يتم الكشف عن نصه بشكل علني، لن يستحق الورقة، المكتوب عليها، إذا لم تتابعه الحكومة وتتيح حرية وصول حقيقية غير مقيدة للامم المتحدة. وتم منع لجنة أممية لتقصي الحقائق والمقرر الخاص للامم المتحدة حول ميانمار وصحفيين جميعا من دخول المنطقة”.

ولم يرد المتحدث باسم الحكومة، زاو هتاي، على أسئلة حول محتوى مذكرة التفاهم.