اكتشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أداة تشريعية نادرة تمنحه سلطة “كاسحة” غير محدودة لإبطال عقود أقرها الكونغرس، وُظّفت قبل قرابة 20 عامًا، من أجل تخفيض نحو 15.4 مليار دولار من النفقات الفيدرالية “المهدورة”، وغير الضرورية.

ووفق صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، فإن التشريع الذي يُطلق عليه “تايتل إكس” من ﻗﺎﻧون ضبط الميزانية والاحتجاز الصادر العام 1974، يمنح ترامب السلطة بتقديم أمرٍ بإبطال نفقات غير ضرورية وافق عليها الكونغرس.

ومع ارتفاع الدَّين القومي إلى أكثر من 21 تريليون دولار، وتهديد عجز الموازنة الفيدرالية بالاقتراب من تريليون دولار في العام المقبل، أرسل الرئيس خطة إبطال لعقد الميزانية المُقر سابقًا، والبالغة قيمته أكثر من 15 مليار دولار إلى الكونغرس في وقت سابق من هذا الشهر.

ويشير المسؤولون في إدارة ترامب إلى أن هذه مجرد البداية للعديد من طلبات خفض ميزانية البيت الأبيض المقبلة.

أكبر خطة إبطال

وقال مسؤولون من البيت الأبيض، إن تحركات ترامب تمثل”أكبر خطة إبطال اقترحها رئيس” حيث طالب الكونغرس بسحب التمويل المقدّم لمخصصات الميزانية السابقة غير المستخدمة.

وشملت الخطة المقدمة، عمليات فسخ تمويل لوزارة الزراعة بقيمة 148 مليون دولار تم تخصيصها لاحتواء “انتشار أمراض نباتية وحيوانية تم القضاء عليها سابقًا”.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن القرار “سيوفر 252 مليون دولار للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تم تخصيصها في السنة المالية 2015 من أجل التصدي لمرض فايروس إيبولا الذي تم الانتهاء منه إلى حدٍ كبيرٍ”.

ومن شأن إبطال عقد آخر أن “يوفّر 47 مليون دولار من الإدارة الاتحادية للنقل من حساب ظل راكدًا لنحو 13 عامًا. بينما سيستعيد قرار إبطال آخر أموال دافعي الضرائب من برنامج مجلس تقاعد السكك الحديدية الذي انتهى في العام 2012”.

ويبلغ أكبر قدر من الوفورات نحو 7 مليارات دولار من برنامج التأمين الصحي للأطفال “بتمويل إمّا لم يعد ضروريًا، أو لا يمكن إنفاقه، لأن صلاحية القيام بذلك انتهت في العام الماضي”، ووفقًا لمسؤول فإن الإلغاء الذي يطال برنامج التأمين الصحي للأطفال الذي يقدم رعاية صحية للأطفال في الأُسر ذات الدخل المنخفض ” لن يكون له أي أثر مبرمج”.

بداية لتغيير قواعد اللعبة

ومن حيث ضخامة الميزانية الفيدرالية، فإن هذه الوفورات لا تشكل إلا حدًا ضئيلًا  في حرب الموازنة، لكن إدارة ترامب تتجه إلى أمرٍ كبيرٍ للغاية، ومغيّرٍ لقواعد اللعبة.

وكتب محلل الميزانيات في صحيفة”وول ستريت جورنال” روس فاوت:”لأن مثل هذه (الإبطالات) تتطلب تمرير الكونغرس تشريعًا جديدًا، يسمح القانون للرئيس تجميد هذه الأموال لمدة 45 يومًا”. علاوةً على ذلك، يمكن “الموافقة على عمليات الإلغاء بأغلبية بسيطة في كلا المجلسين، وهذا يعني أن مجلس الشيوخ لا يستطيع حجبها بالمماطلة”.

وحث ترامب مكتب الإدارة والميزانية على البحث بشكل أعمق في “أحشاء الحكومة” عن برامج إنفاق أخرى، غير فعّالة وعفا عليها الزمن، وحان وقت إبطالها.

ويخبر “مايك مولفاني”، مدير الميزانية في البيت الأبيض، الجمهوريين في الكونغرس أن قائمة الإبطال يمكن أن تصل إلى 25 مليار دولار، وأنه يخطط لعدد من المجموعات الأخرى من تخفيضات الإنفاق.

الديمقراطيون مستاؤون

ومن المؤكد وفق “وول ستريت جورنال”، أن الديمقراطيين باتوا يشعرون بالغضب بسبب أحدث مناورات ترامب لخفض الميزانية، حيث أدانت “نانسي بيلوسي” زعيمة الديمقراطيين بمجلس النواب الامريكي و تشارلز شومر، رئيس الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي القرار بشكل علني.

لكن الجمهوريين في المجلسين، لا سيما من المحافظين احتشدوا خلف هجوم ترامب على عجز الميزانية.

ويرى زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن ماكارثي، الذي يأمل أن يخلف رئيس مجلس النواب بول ريان، عمليات الإبطال أنها “تعطي الميزانية الفيدرالية المنتفخة عملية تنظيف ربيعية هي بأمس الحاجة لها”.

هجمات ضد المنافقين الكبار

وقالت الصحيفة، إن النشطاء السياسيين المحافظين في جميع أنحاء أمريكا يؤيدون هجمات ترامب ضد “المنافقين الجمهوريين الكبار”، مستشهدة بما قاله ديفيد ماكينتوش، رئيس منظمة  “كلوب فور غرووث” بإن “كبار المسؤولين الحكوميين في الحزب الجمهوري والمعتدلين يعوقون خطة إبطال الرئيس، لأنهم مدمنون على الإنفاق”.

وتضيف “وول ستريت جورنال” تعليقًا آخر لماكينتوش:”يتعيّن على القيادة الجمهورية عرض اقتراح الإبطال على الفور، وإجبار المعتدلين على اتخاذ قرار، هل هم مع نانسي بيلوسي والديمقراطيين، أم أنهم مع الرئيس ترامب، والشعب الأمريكي، الذي يريد حكومة أصغر؟ القرار بيدهم، ومضى وقت طويل على الحاجة لقيام الحزب الجمهوري بترتيب نظامه المالي، وتوفر خطة الرئيس ترامب للإلغاء الآلية المثالية للقيام بذلك تحديدًا، لقد حان وقت العمل.”

وتُظهر استطلاعات الرأي المتكررة، أن الشعب الأمريكي يشعر بقلق شديد من أن الولايات المتحدة الأمريكية مدفونة تحت ديون ضخمة، ومتفاقمة، ممّا يعرّض اقتصادها للخطر.