قال خالد الغويل، محامي سيف الإسلام القذافي، إن الأخير يمتلك برنامجا “إصلاحيا” للانتخابات الرئاسية المقبلة، و”همنا الوحيد هو إنقاذ ليبيا”، مشددا على أن “أمن ليبيا من أمن دول الجوار”.

ومن تونس، أعلن أيمن أبو راس، المتحدث باسم ما يطلق عليه “رؤية سيف الإسلام القذافي للحل في ليبيا”، الإثنين الماضي، أن الأخير يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية، وأنه متواجد في ليبيا ويتمتع بصحة جيدة ولا يوجد أي مانع قانوني من ترشحه.

وسيف الإسلام (45 عاما) هو نجل العقيد الراحل، معمر القذافي، الذي حكم ليبيا بين عامي 1979-2011، وأطاحت به ثورة شعبية، عام 2011، ويتردد أنه كان يُعد نجله لتسليمه السلطة.

وأضاف الغويل، في مقابلة مع الأناضول، أن “لدى سيف الإسلام برنامج إصلاحي مستقبلي لا ينظر إلى الماضي وما حدث فيه”.

وتابع: “لما يتحدد موعد الانتخابات الرئاسية سيخرج عبر خطاب متلفز يطرح فيه برنامجه، وهو هو يمد يده لكل ليبي غيور على وطنه، أما من له أجندة خارجية ويتأمر على ليبيا فسيحاسبه الشعب وفق القانون”.

ومضى قائلا: “كانت لديه رؤية إصلاحية في مشروع طرحه عام 2006، وسيُستكمل برؤية إصلاحية جديدة”.

وأردف: “برنامج 2006 أدى إلى انفتاح ليبيا على الجميع، لكن للأسف جاءت الأحداث المؤسفة، وهو غزو حلف (شمال) الأطلسي (الناتو).. لم تحدث ثورة في ليبيا، وتم إسقاط الدولة بالكامل، وليس النظام”

الجبهة والقبائل

وبشأن الأطراف الليبية الداعمة لترشح سيف الإسلام، أجاب محاميه: “الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا (تأسست عام 2014)، ولها فريق عمل خارجي يركز على العلاقات مع المجتمع الدولي، وفريق داخلي له علاقاته بالعملية الانتخابية والرؤية المستقبلية لسيف الإسلام”.

وأضاف أن “ليبيا مرّت بتجربة كبيرة طيلة 42 عاما، وهي السلطة الشعبية (نظام القذافي) لا توجد فيها أحزاب سياسية، وبالتالي المكوِّن للعقد الاجتماعي في ليبيا هو المجلس الأعلى للقبائل الليبية، وهو يدعم سيف الإسلام”.

وتابع بقوله: “توجد أطراف سياسية، منهم من خرج في 17 فبراير (شباط 2011- الثورة على القذافي)، مؤيدون لدور ورؤية سيف الإسلام، لأنهم شاهدوا ما آلت إليه البلاد والعباد من دمار وخراب”.

موعد الانتخابات

وحول إمكانية إجراء الانتخابات في سبتمبر/ أيلول المقبل، قال الغويل إن على الأمم المتحدة أن “تتحمل تبعات إجراء الانتخابات في هذا الموعد الذي حددته، وأن توضح لليبيين ضمانات إجراء انتخابات نزيهة وشفافة”.

وأردف: “طلبنا من الاتحاد الإفريقي ومن دول الجوار والدول الصديقة والشقيقة أن ترعى هذا الموضوع (الانتخابات)”.

وتابع: “همنا الوحيد هو إنقاذ ليبيا، ونرى أن رؤية سيف الإسلام هي الحل في ليبيا”.

 أجندات غربية

ومنذ سنوات يعاني البلد الغني بالنفط من صراع على السلطة بين حكومتين، هما: حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، في العاصمة طرابلس (غرب)، و”الحكومة المؤقتة” في مدينة البيضاء (شرق)، ولكل منهما قوات مسلحة.

وبخصوص الانقسام السياسي بين الشرق والغرب، قال محامي سيف الإسلام: “يوجد طرف واحد متصارع على السلطة، وهم الموقعون على اتفاق الصخيرات (17 ديسمبر/ كانون أول 2015)، الذي فُصل على أجندات الغرب (الدول الغربية)، وليس على أجندة الشعب الليبي”.

وأوضح الغويل: “نتحدث (وفق اتفاق الصخيرات) عن آلية أن المجلس الرئاسي يأخذ الثقة من مجلس النواب، ثم يختار حكومة وطنية تجمع الليبيين، وهي تأخذ شرعيتها من مجلس النواب”.

وتابع: “هنا حدث الانقسام، فالحكومة لم تنل ثقة مجلس النواب، وأصبح (فائز) السراج (رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق) يشتغل خارج شرعية الاتفاق السياسي، وبالتالي لم يُتبق الاتفاق”.

واعتبر الغويل أن “اتفاق الصخيرات ولد ميتا، وشهدت ليبيا تشرذما وزيادة في الفوضى وانعدام الأمن وغياب السيولة المالية وإنعدام الغذاء والدواء وانقطاعا مستمرا للكهرباء والماء، وأصبحت حياة المواطن تعيسة جدا”.

وحمّل المسؤولية إلى “حلف الناتو، ومن سير الحوار في الصخيرات، وهي الأمم المتحدة، التي دمرت ليبيا، حيث منحت الحلف شرعية تدميرها”.

مصالحة وطنية

وعن التعامل مع الفرقاء داخل ليبيا، قال الغويل إن “سيف الإسلام سيمشي على غرار العشرية السوداء بالجزائر (اتفاق مصالحة بين النظام والجماعات المسلحة)، واتفاق تونس (التوافق بين نداء تونس وحركة النهضة)، وعلى غرار تيلسون مانديلا (الزعيم الجنوب إفريقي)، الذي لم يلتفت إلى حابسيه، وعلى غرار المصالحة الوطنية في رواندا، ونحن نرى حاليا الإعمار الحاصل في روندا”.

وتابع: “أجنداتنا هي الوطن، ومرحبا بكل من يريد الخير لليبيا، سواء كان فبرايريا (من ثاروا على القذافي) أو سبتمبريا (منتسبو نظام القذافي) أو ملكيا.. ننظر إلى ليبيا، وليس إلى المهاترات عن الانتقام والتشفي والسجون”.

وعن العلاقة مع الإسلاميين أجاب: “الكل مرحب به في هذا الوطن، فليس لنا عداء مع أحد، ما عدا أولئك الذين لهم أجندات خارجية وتأمروا على وطنهم”.

 مصير حفتر

وإن لم يعلن ذلك صراحة، يتردد أن خليفة حفتر، قائد قوات الشرق التابعة لمجلس النواب، يطمح في حكم ليبيا.

وهو ما علق عليه محامي سيف الإسلام قائلا: “حفتر لا يملك المؤسسة العسكرية، فهي ملك لكل الليبيين.. لا خلاف حول المؤسسة العسكرية الموجودة حاليا، فنحن نعتبرها حامية للديار”.

واستدرك: “مجلس النواب انتخب حفتر، وغدا ينتخب قائدا غيره، وإذا لديه (حفتر) طموحا في الرئاسة وشعبية، فليتفضل إلى صندوق الانتخابات”.

 دول الجوار

وعن رؤية سيف الإسلام للعلاقات مع دول الجوار تونس والجزائر ومصر، أجاب محاميه بأن “سيف الإسلام يعتبر أن أمن ليبيا من أمن تونس والجزائر ومصر، واستقرارنا هو من استقرار هذه الدول”.

وشدد على أن “هذه دول صديقة وشقيقة، وتجمعنا بها روابط، إخوة، ونحن شعوب واحدة، فقط هناك حدود صنعها المستعمر، والتعاون الإقليمي والتجاري والاقتصادي والأمني أمر محتم علينا مع دول الجوار”.

لا مانع صحي ولا قانوني

ويتصاعد حديث عن أن سيف الإسلام لا يمكنه الترشح للانتخابات الرئاسية؛ بسبب موانع صحية وقانونية.

وهو ما نفاه محاميه بقوله: “من لديه تقرير صحي عن حالة سيف الإسلام، فليقدمه للإعلام”.

وعن ملاحقة محكمة الجنائية الدولية لسيف الإسلام بتهمة ارتكاب جرائم حرب إبان الثورة على القذافي، أجاب الغويل بأن “المحكمة الدولية غير ملزمة لنا في ليبيا، فلم نوقع عليها (نظامها الأساسي)، وليست جزءا من أركان الأمم المتحدة”.

ومضى قائلا إن “المنظومة القضائية في الأمم المتحدة هي محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي (بهولندا)، وهذه المحكمة تستمد فقهها من العالم، لأن كل الدول منضوية بالأمم المتحدة، وليبيا عضو بالأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، وبالتالي لا يجوز محاكمة شخص على الفعل ذاته مرتين”.

وتابع: “سيف الإسلام حوكم في محكمة ليبية بمدينة الزنتان (غرب)، وحوكم في محكمة بطرابلس، ومجلس النواب أقر مشروع قانون العفو العام، وتم تعميمه على كافة المحاكم الليبية”.

واستطرد: “قانون العفو العام عُمم برسالة من وزير العدل إلى محكمة الزنتان، وهنا كانت الكلمة لكتيبة أبو بكر الصديق (كانت تحتجز سيف الإسلام)، التي تم حلها بعد الإفراج عن سيف الإسلام، وخرج آمر الكتيبة (العجمي العتيري) على التلفاز (يونيو/ حزيران 2017)، وقال إن سيف الإسلام الآن حر طليق، ولم يعد لي به أي ارتباط”.

وختم الغويل باعتبار أن “القانون أخذ مجراه، ولهذا لا يجوز محاكمة سيف الإسلام من جانب جهة أخرى (محكمة الجنائية الدولية) على فعل حصل فيه على عفو العام من أعلى سلطة تشريعية في ليبيا”.