يتوجه المصريون صباح الاثنين ولمدة ثلاثة أيام الى مكاتب الإقتراع لاختيار رئيس للجمهورية، في انتخابات محسومة سلفاً للرئيس النتهية ولايته عبد الفتاح السيسي الذي يتوقع ان يعاد انتخابه لولاية ثانية مدتها 4 سنوات.

وتفتح مكاتب الإقتراع أبوابها في التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء لإتاحة أكبر فرصة ممكنة لقرابة 60 مليون ناخب (من اجمالي 100 مليون مصري هم عدد سكان البلد العربي الاكبر ديموغرافياً) للإدلاء بأصواتهم.

وتعتبر نسبة المشاركة الرهان الاساسي في هذه الانتخابات التي يواجه فيها السيسي منافساً وحيداً هو رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى وهو سياسي غير معروف جماهيرياً ولا يتمتع بثقل حقيقي.

وفي الانتخابات الرئاسية الاخيرة، بلغت نسبة المشاركة بعد يومين من الاقتراع 37% وقررت السلطات حينها تمديد التصويت لمدة يوم لترتفع نسبة المشاركة الى 47.5%. ويعتقد مصطفى كامل السيد انه من غير المرجح ان تصل نسبة المشاركة الى 37% خلال الأيام الثلاثة للاقتراع.

الجيش والشرطة ينتشران

وبدأت قوات الجيش والشرطة في الانتشار حول المنشآت الحيوية والمقار الانتخابية التي اقيمت في المدارس لتأمين عملية الاقتراع خصوصاً بعد الانفجار الذي استهدف الجمعة، قبل ثلاثة ايام من بدء الانتخابات، موكب مدير أمن الاسكندرية وأسفر عن مقتل شرطيين اثنين.

وتوعد تنظيم الدولة الاسلامية بمهاجمة المنشآت ذات الصلة بالانتخابات ومهاجمة السياح في جميع أنحاء مصر.

وتشنّ قوات الأمن المشتركة من الجيش والشرطة حالياً حملة على الجهاديين تتمثل بعملية عسكرية شاملة بدأت في شباط/فبراير الماضي وتتركز في وسط وشمال سيناء.

وقد ادت منذ بدئها الى مقتل اكثر من 150 جهادياً، بحسب ارقام الجيش.

وأواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس هيئة الاركان في القوات المسلحة محمد حجازي إعادة فرض الأمن في سيناء في غضون ثلاثة اشهر، مع استخدام “كل القوة الغاشمة”.

وجاء هذا القرار بعد أيام من اعتداء استهدف مسجد الروضة في شمال سيناء موقعاً أكثر من 300 قتيل، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.

ولكن تم على ما يبدو تمديد الموعد المحدد لإنهاء التمرد الجهادي.

ومنذ أطاح الجيش بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في 2013 بعد احتجاجات شعبية ضده، تخوض قوات الامن المصرية وخصوصاً في سيناء مواجهات عنيفة ضد مجموعات جهادية متطرفة، بينها الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية (ولاية سيناء) المسؤول عن شن عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد.

وشن تنظيم الدولة الاسلامية هجمات عديدة ضد المدنيين والاقباط طوال العام الماضي اسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص.

دعوة إلى الصبر

وانتشرت لافتات التأييد للرئيس المصري حاملة صورته الى جوار اسماء التجار او رجال الاعمال او الشركات التي مولت هذه اللافتات الدعائية.

ورغم ان الانتخابات لم تسبقها حملة انتخابية بالمعني الحقيقي إلا ان السيسي ضاعف من ظهوره العلني عدم وجود حملة انتخابية بالمعنى الحقيقي، وضاعف من ظهوره العلني في مناسبات معظمها افتتاح لمشروعات نفذت او سيبدأ تنفيذها.

وفي العام 2014، كان السيسي يحظى بشعبية واسعة بين المصريين الذين كانوا يرون فيه “المنقذ” القادر على اعادة الاستقرار الى البلاد بعد فوضى سادت عقب ثورة العام 2011 التي أسقطت حسني مبارك.

غير ان الأزمة الإقتصادية والعودة إلى نظام مشابه، ان لم يكن أكثر تسلطاً من نظام مبارك الذي حكم مصر بلا منازع على مدى 30 عاماً، تسبباً في تآكل بعض هذه الشعبية.

ووعد السيسي منذ بداية ولايته الأولى بإعادة الاستقرار الى البلاد ليس على الصعيد السياسي فقط وانما كذلك على الصعيد الاقتصادي.

وفي حوار أجرته معه المخرجة السينمائية المصرية ساندرا نشأت وبثته كل القنوات المصرية، دعا السيسي المصريين الى ان “يصبروا قليلاً” في إشارة غير مباشرة الى شكواهم من ارتفاعات كبيرة في تكاليف المعيشة.

وفي العام 2016 أطلق السيسي برنامجاً طموحاً للإصلاح الاقتصادي من أجل الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي.

ومن بين الاصلاحات التي أجريت، تحرير سعر صرف الجنيه المصري ما أدى الى ارتفاعات كبيرة في الاسعار اثرت بشدة على البيوت المصرية.

لا احتجاج

غير ان ارتفاع الأسعار لم يؤد الى احتجاجات في البلاد لأن السيسي، وهو خامس رئيس مصري يأتي من الجيش منذ اسقاط الملكية في العام 1952، يحكم بيد من حديد بعد ان عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي في العام 2013 اثر تظاهرات حاشدة طالبت برحيله.

وتعرضت المعارضة الاسلامية الى حملة قمع دامية.

وفي 14 اغسطس 2013 قتل مئات من أنصار مرسي في يوم واحد . وبعد ذلك تم توقيف ومحاكمة آلاف الإسلاميين من بينهم قيادات جماعة الإخوان المسلمين.

وصدرت أحكام على مئات منهم بمن فيهم مرسي نفسه اثر محاكمات جماعية سريعة دانتها الامم المتحدة بشدة. كما امتد القمع ليشمل الليبراليين واليساريين.

وتفيد “منظمة مراسلون بلا حدود” ان 30 صحافياً محبوسون في مصر في الوقت الراهن. كما تم حجب قرابة 500 موقع على شبكة الانترنت.