أعلن مكتب إدارة الدين العام السعودي أن المملكة تزيد قيمة إعادة تمويل قرض دولي إلى 16 مليار دولار من عشرة "نظرا للإقبال الكبير والاستثنائي الذي شهدته عملية إعادة التمويل". 

وقال المكتب "استجابة لحجم الطلب العالمي الكبير على التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية للإصدارات التي تقوم بها المملكة، فستتضمن عملية إعادة التمويل شريحة تمويل تستجيب لهذا الطلب".

وأضاف "يقوم مكتب إدارة الدين العام حالياً بإكمال المستندات المتعلقة بعملية إعادة التمويل، التي من المرجح أن يتم اكتمالها بحلول منتصف شهر مارس من هذا العام".

وسيكون التسهيل البالغة قيمته 16 مليار دولار أحد أكبر القروض المجمعة على الإطلاق التي يتم تقديمها في الأسواق الناشئة مما يؤكد على المكانة المتزايدة للمملكة كمُصدر ديون عالمي. 

وجمعت السعودية القرض الأصلي البالغة قيمته عشرة مليارات دولار من 14 بنكا أساسيا في 2016، في صفقة ضخمة كانت هي الأولى من نوعها بعد انخفاض أسعار النفط العالمية الذي اضطر المملكة إلى الاقتراض لتغطية عجز كبير في ميزانيتها. 

وقال مكتب إدارة الدين العام في يناير/كانون الثاني إنه طلب مقترحات من بنوك لإعادة تمويل التسهيل. 

وقال اليوم إنه تسلم "موافقة مجموعة المؤسسات المالية المشاركة في القرض المجمع على الشروط المطروحة من قبل المكتب" بما في ذلك انخفاض تكلفة التمويل بنسبة 30% بالمقارنة مع مستوى التكلفة في 2016. 

وانخفضت تكلفة التأمين على الديون السيادية السعودية من مخاطر التخلف عن السداد إلى النصف تقريبا منذ 2016 في إشارة على تنامي الثقة في الأوضاع المالية للمملكة بعد أن تعافت أسعار النفط بعض الشيء واتخذت الحكومة خطوات لتعزيز إيراداتها. 

وفي بيانه الصادر في يناير/كانون الثاني، قال مكتب إدارة الدين العام إنه طلب أيضا مقترحات من بنوك لترتيب إصدار دين دولاري آخر وتمويل مدعوم من وكالات ائتمان الصادرات بدول أخرى. 

وكانت مصادر قالت لرويترز الشهر الماضي إن المملكة قد تسوق إصدارا جديدا لسندات مقومة بالدولار خلال الأسابيع القليلة القادمة.