رحب مجلس الأمن الدولي أمس السبت بمفاوضات السلام الليبية التي تعقد في جنيف هذا الأسبوع، إلا أنه حذر أطراف النزاع من أنه سيدرس فرض عقوبات على أي طرف يقوّض هذه المفاوضات.

كما أعرب المجلس عن دعمه للجولة الثانية من مفاوضات السلام المقررة في جنيف الأسبوع المقبل، مطالباً بإلحاح كل الأطراف بالمشاركة في هذه المباحثات.

وقال المجلس في بيان صدر بالإجماع السبت إنه "لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة في ليبيا"، مضيفاً أنه "مستعد لفرض عقوبات على أولئك الذي يهددون السلام في ليبيا أو استقرارها أو أمنها أو يعرقلون أو يقوضون نجاح عملية الانتقال السياسي فيها".

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت الخميس اختتام الجولة الأولى من الحوار بين أطراف النزاع الليبي التي جرت برعايتها في جنيف يومي الأربعاء والخميس، مؤكدة أن المناقشات كانت "بناءة" وأن جولة ثانية ستعقد الأسبوع المقبل بهدف إنهاء الأزمة السياسية والأمنية والمؤسساتية في البلاد.

وكانت الفصائل الليبية قد اتفقت على استئناف مفاوضات تدعمها الأمم المتحدة في جنيف هذا الأسبوع لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد. وقاطع ممثلون رئيسيون من الحكومة المعلنة من جانب واحد في طرابلس المحادثات، ولكن في علامة محتملة على التحرك، أعلنت جماعاتها المسلحة الرئيسية التي تقاتل الحكومة الليبية المعترف بها وقفاً لإطلاق النار.

وبعد نحو أربعة أعوام من الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي، سادت الفوضى ليبيا، التي توجد بها حكومتان وبرلمانان تدعمهما فصائل مسلحة متناحرة، في ما تخشى حكومات غربية أن تسقط البلاد في هوة الحرب الأهلية.

وتهدف محادثات الأمم المتحدة إلى تشكيل حكومة وحدة ووقف القتال ووضع البلاد على مسار الديمقراطية من جديد. لكن القوى التي تتخذ من طرابلس مقراً لها اشتكت الأسبوع الماضي من أن العملية تتم على عجل وقالت إنها ستجري تصويتاً يوم الأحد بشأن الذهاب إلى جنيف.

وتسبب الصراع على البنية التحتية النفطية في إغلاق ميناءين نفطيين رئيسيين في شرق ليبيا وتقليص إنتاجها النفطي إلى نحو 300 ألف برميل يومياً، بعدما كان 1.6 مليون برميل يومياً قبل الإطاحة بالقذافي عام 2011.