بدأت رسميا في مصر السبت حملة الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في 26 اذار/ مارس المقبل والتي تبدو نتيجتها محسومة سلفا للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في ظل عدم وجود أي منافس جدي.

ودعي المصريون للاقتراع لمدة ثلاثة أيام من 26 الى 28 اذار/ مارس المقبل في الجولة الاولى لانتخابات ينافس فيها السيسي الذي يحكم مصر بيد من حديد منذ 2014، خصما لم يكن معروفا قبل ترشحه هو موسى مصطفى موسى.

وبعد ان تم استبعاد المعارضين للنظام من سباق الرئاسة أو قرروا الانسحاب مبررين موقفهم بالضغوط، اعلن موسى في اللحظة الاخيرة خوضه الانتخابات الرئاسية وقدم أوراقه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات في الساعات الأخيرة قبل غلق باب الترشيح.

ويقول استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة مصطفى كامل السيد انه لا ينبغي “على الاطلاق” انتظار أي شيء من الحملة الانتخابية التي يعتقد انها ستكون مجرد “تصريحات بالدعم الكامل” للرئيس السيسي.

في هذا السياق يبدو من غير المتوقع ، بحسب السيد، أن تشهد الحملة الانتخابية جدلا سياسيا. ويضيف “ستتركز الحملة على مرشح واحد”.

والرئيس السيسي حاضر بالفعل بشكل شبه دائم على شاشات التلفزيون وفي الصحف اذ تغطي وسائل الاعلام على مدار الساعة انشطته ولقاءاته مع مختلف المسؤولين المصريين والاجانب.

في الشوارع لا اثر لموسى مصطفى موسى لكن صور السيسي منتشرة وسط اللافتات الدعائية.

ومع ذلك فرضت الهيئة العليا للانتخابات المسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية برمتها، قواعد للحملة الانتخابية من ضمنها ان تتخذ وسائل الاعلام موقفا “موضوعيا” وان توفر فرصا “متساوية” للمرشحين.

كما اعلنت الهيئة انه “يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة، الاشتراك بآية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الايجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين”.

- الامتناع عن المشاركة الخصم الحقيقي

وانتقدت وسائل الاعلام الموالية للسلطة بشدة الدعوات الى مقاطعة الانتخابات التي اطلقتها شخصيا سياسية معارضة.

ومنذ بدء السباق الرئاسي تم توقيف عدة شخصيات معارضة.

والقي القبض على عبد المنعم ابو الفتوح رئيس حزب مصر القوية القيادي السابق في جماعة الاخوان المسلمين الذي سبق ان ترشح لانتخابات الرئاسة عام 2012. وقد وضع قيد الحبس الاحتياطي بعد ان وجه نداء مع شخصيات معارضة اخرى إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية متهما النظام بـ”منع اي منافسة نزيهة”.

وتم توقيفه بعيد وصوله إلى القاهرة عائدا من لندن حيث كان اجرى مقابلات تلفزيونية انتقد فيها الحكومة المصرية.

وقبل ذلك بأيام، تم توقيف هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات بعد تصريحات صحفية قال فيها ان رئيس الاركان الاسبق سامي عنان لديه وثائق “تدين اشخاصا كثيرين”.

وكان جنينة مستشارا لحملة عنان الرئاسية الذي تم استبعاده وتوقيفه بعد أن اعلن عزمة خوض الانتخابات.

وفي مؤتمر بثته التلفزيونات المصرية السبت، قال محمد بهاء ابو شقة المتحدث باسم حملة السيسي إن “هدف الحملة هو نزول المواطنين والمشاركة في التصويت” حتى لو كان الرئيس المصري هو “المرشح الأوفر حظا”.

وتابع “الحملة حريصة على كل صوت ويمكن ذلك من خلال حملات طرق الابواب في كل مكان في البيوت والمزارع والمصانع″.

وشدد على أن “نزول المواطنين لا يقل (أهمية) عن طلقات الرصاص من اسلحة الجنود” في مواجهة الارهاب.

ويشير مصطفى كامل السيد إلى أن نسبة المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية في تراجع مستمر منذ الانتخابات الرئاسية التي اجريت في 2012 وفاز فيها القيادي في الاخوان المسلمين محمد مرسي قبل أن يطيحه الجيش في تموز/ يوليو 2013 اثر تظاهرات طالبت برحيله.

في العام 2014، خاض السيسي الانتخابات في مواجهة حمدين صباحي وهو مرشح، وفق السيد، كانت لديه فرصة ضئيلة في الفوز ولكنه كان يتمتع بمصداقية سياسية وشرعية شعبية أكبر من تلك التي يحظى بها في الانتخابات الحالية موسى مصطفى موسى.

ويبدو الامتناع عن المشاركة في ظل الوضع الحالي الخصم الحقيقي الوحيد للسيسي.

ويقول مصطفى كامل السيد “كلما كانت الانتخابات أكثر تنافسية كانت نسبة المشاركة اكبر، هذه قاعدة طبيعية”.