أظهرت بيانات رسمية أن الناتج المحلي الإجمالي في الكويت سجل انكماشاً حاداً بالأسعار الثابتة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بلغت نسبته نحو 3.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية الحكومية أن الناتج المحلي الإجمالي تراجع خلال تلك الفترة إلى نحو 97.8 مليار دولار، مقابل 101 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأشارت البيانات إلى أن انكماش الناتج المحلي الكويتي بلغ ذروته في الربع الثالث من العام الجاري حين تراجع بنسبة 3.7 بالمئة إلى نحو 32.3 مليار دولار، مقابل نحو 33.5 مليار دولار في الربع المماثل من العام الماضي.

وتجلت حدة الانكماش في القطاع النفطي الذي تراجع بنسبة تصل إلى نحو 8.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري لتصل مساهمته إلى نحو 54.8 مليار دولار مقابل 60 مليار دولار في الفترة المماثلة من عام 2016.

وأوضحت إدارة الإحصاء أن تراجع حصة الكويت في إنتاج النفط الخام كان السبب الرئيس لتراجع القطاع النفطي، لتنخفض مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى نحو 57 بالمئة فقط في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بنحو 60.3 بالمئة في الربع المماثل من العام السابق.

وكانت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البريطانية للأبحاث قد ذكرت في الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الكويتي تباطأ بشكل ملحوظ خلال العام الحالي تحت وطأة تخفيض إنتاج النفط.

وذكرت أن إنتاج الكويت النفطي في شهر نوفمبر الماضي انخفض بنسبة 5.8% بمقارنة سنوية، وهو ما أدى إلى انكماش الاقتصاد، لأن القطاع النفطي يمثل المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي في البلاد.

وأوضحت كابيتال ايكونومكس أن النشاط الاقتصادي في الكويت لا يزال يعاني من تبعات انخفاض أسعار النفط في منتصف عام 2014، رغم ارتفاع الأسعار خلال العام الحالي. وتشير بيانات منظمة أوبك إلى أن الكويت تعهدت بتقليص إنتاجها بمقدار 131 ألف برميل يوميا ليبلغ إنتاجها اليومي 2.7 مليون برميل يوميا، وقد أكدت الحكومة مرارا أنها التزمت بتلك التعهدات.

وأشارت مؤسسة الأبحاث إلى أن القطاع المصرفي الكويتي سجل تعافيا ملحوظا رغم تباطؤ مجمل النشاط الاقتصادي. وذكرت أن المعاملات باستخدام البطاقات الائتمانية ارتفعت في الربع الثالث بأسرع وتيرة لها منذ بداية العام الماضي.

وقالت إن معدلات الائتمان في القطاع الخاص سجلت نموا كبيرا بلغت نسبته 4.6% في نهاية أكتوبر الماضي بمقارنة سنوية لتصل قيمته إلى نحو 118 مليار دولار.

كما أشارت كابيتال ايكونومكس إلى أن مستويات التضخم ارتفعت لتقترب من المستويات المرغوبة في الشهر الماضي عند نحو 1.53 بالمئة على أساس سنوي بحسب إحصاءات الإدارة المركزية للإحصاء.