أوردت صحيفة «عكاظ» السعودية، معلومات في غاية الأهمية من مصادر دبلوماسية، تتحدث عن مقترحات مطروحة على طاولة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، تطالب بإلغاء العقوبات المفروضة على عائلة الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وبحسب الصحيفة فقد توقعت المصادر، أن يحسم مجلس الأمن القرار في اجتماع قريب.

غير أن السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء اليمني غمدان الشريف، استبعد في تصريح لـ«عكاظ»، إلغاء العقوبات المفروضة على عائلة صالح، مؤكدا أن العقوبات تأتي ضمن القرار2216 ومن الصعب إلغاء أي بند منها قبل تنفيذها بالكامل، وإخراج اليمن من تحت البند السابع للأمم المتحدة.

وقال الشريف «حتى اللحظة لم يحدد نجل الرئيس السابق وعائلته موقفهما من الشرعية أو يعترفون بها كسلطة للبلاد، وهذا بحد ذاته أكبر معرقل لأي تحرك للشرعية كي تطالب بإلغاء العقوبات».

وكان وزير الخارجية عبدالملك المخلافي قد أعلن مساء أمس في لقاء تلفزيوني عن مشاورات مكثفة تجريها قيادة الشرعية مع قيادا المؤتمر - جناح صالح تحديداً - مؤكداً توصل الطرفين لتفاهمات هامة ستكون حاسمة في معركة تحرير صنعاء.

من جانبه قال القيادي في حزب المؤتمر عادل الشجاع لـ«عكاظ»، أن مصوغات العقوبات المتعلقة بالتحالف مع الحوثي زالت بعد مقتل صالح، آملاً من قادة المجتمع الدولي القيام بدورهم لإلغاء هذه العقوبات كونه لم يعد هناك دواع لاستمرارها.

ويعتقد مراقبون أن نجل الرئيس السابق العميد "أحمد علي عبدالله صالح" يشترط رفع العقوبات عنه وتعيين في منصب عسكري رفيع مقابل إعترافه بالشرعية.

وفي 14 إبريل، 2015 تبنى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة القرار 2216، الذي نص فرض عقوبات تمثلت في تجميد أرصدة وحظر السفر للخارج، طالت زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، وأحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس السابق، والقائد السابق للحرس الجمهوري اليمني، متهماً إياهما بـ"تقويض السلام والأمن والاستقرار" في اليمن.

وكان مجلس الأمن أدرج في نوفمبر 2014 الرئيس السابق الراحل علي عبد الله صالح واثنين من قادة الحوثيين هما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم على قائمة العقوبات الدولية.