لوح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الثلاثاء، بالتدخل لحماية المحتجين في إقليم شمالي البلاد، داعيًا السلطات المحلية في الإقليم إلى احترام المظاهرات السلمية.

وقتل 5 أشخاص، وأصيب 93 آخرون، الثلاثاء، برصاص قوات الأمن، خلال مظاهرات احتجاجية بمدينة السليمانية، في إقليم شمال العراق، لليوم الثاني على التوالي، تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية، بحسب مدير الصحة بالمدينة محمد طه.

كما شهدت مدن أخرى في إقليم شمال العراق منها كونسجق وطقطق في محافظة أربيل، مظاهرات مشابهة.

وقال العبادي خلال مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع لحكومته في بغداد “على السلطات في إقليم شمالي البلاد احترام التظاهرات السلمية، ونحن في الحكومة الاتحادية لن تقف مكتوفي الأيدي في حال تم الاعتداء على أي مواطن في الإقليم”.

وجاء موقف العبادي بعد ساعات من دعوة حكومة إقليم شمال العراق، في بيان، المؤسسات المعنية، إلى التعامل وفق القانون مع الاحتجاجات التي يشهدها الإقليم احتجاجًا على الأوضاع المعيشية.

وفي ملف الانتخابات، قال العبادي إن “مجلس الوزراء قرر دمج انتخابات مجالس المحافظات (كانت مفترضة في أبريل/نيسان 2018) مع الانتخابات التشريعية (في مايو/آيار المقبل) في وقت واحد، وهنا ندعو مجلس النواب إلى الإسراع بإقرار الموازنة المالية لعام 2018″.

واقتحم متظاهرون في منطقة بيره مكرون التابعة لمحافظة السليمانية، مقرات 4 أحزاب كردية، وأضرموا النار فيها، وهي مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، وحركة التغيير (معارضة) والاتحاد الإسلامي الكردستاني (معارضة).

من جهته، أبدى مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في العراق، الثلاثاء، دعمه للتظاهرات التي تشهدها بعض المدن في إقليم الشمال.

وقال الصدر في بيان “صحوة أخرى وخطى شعبية حثيثة نحو قلع الفساد والفاسدين والعمل من أجل الإصلاح في محافظتنا العزيزة السليمانية، ومقتضى الحرية والديمقراطية أن يعبر الشعب بشتى أنواع الاحتجاج السلمي”. وأضاف “نطالب بحماية المتظاهرين، فحقهم مكفول”.

ويشهد إقليم شمال العراق أزمة اقتصادية خانقة، منذ أكثر من سنتين، نتيجة الخلافات بين إدارته والحكومة المركزية في بغداد.

وتفاقمت الأزمة بعد إجراء الإقليم استفتاءً الانفصال الباطل، في سبتمبر/أيلول الماضي، فرضت على إثره الحكومة المركزية في بغداد مجموعة من العقوبات على الإقليم.