اتهم السودان، الأربعاء، المحكمة الجنائية الدولية بـ"التمييز السياسي" ضده، وحصر نشاطها في إفريقيا دون غيرها.

جاء ذلك في بيان للخارجية السودانية، وفقا لوكالة  الأناضول.

ونقل البيان عن مندوب السودان لدى الأمم المتحدة عمر دهب، قوله إن "المدعية العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتوا بنسودا، قدمت التقرير الـ 26 لمجلس الأمن الدولي، الذي يحوي تشوهات واضحة تعتري المحكمة كما يدل نظامه الأساسي".

وأشار إلى تعمد المحكمة "إغفال الانتهاكات"، التي تقوم بها المجموعات التي تبقت من حركات دارفور (غربي السودان) المسلحة بعد أن عمها السلام.

واعتبر أن المحكمة "تجهل مهمتها" مما دفعها إلى الخوض في أمور مثل الأوضاع الأمنية والإنسانية في دارفور والإدعاء بأن النزاع ما يزال مستعراً.

وقال دهب، وفقا للبيان، إن المحكمة "تمارس التمييز السياسي ضد السودان وتحصر نشاطها المخل في دول إفريقيا دون غيرها من الأقاليم والدول".

ونوه باستقبال و"ترحيب دول العالم المختلفة في المناسبات الثنائية والإقليمية بالرئيس السوداني عمر البشير".

وتابع "هو استقبال وترحيب بالمبادئ الكبرى التي تحكم العلاقات بين الدول".

ولفت إلى أن بلاده تنظر إلى استهداف البشير، بمثل هذه الذرائع بأنه "استهداف للاستقرار السياسي والأمني" بالبلاد ومحاولة لتقسيم وتفتيت البلاد بتعريضها للحرب الداخلية.

وكانت مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، قدمت، أمس الثلاثاء، تقريرها إلى مجلس الأمن، وطلبت باتخاذ إجراءت حاسمة لتوقيف المتهمين في جرائم دارفور.

كما تأسفت لتكرار امتناع مجلس الأمن عن تنفيذ قرارات المحكمة بشأن دول رفضت التعاون في القبض على الرئيس السوداني عمر البشير، عند زيارته لها.

ومنذ 2009، تلاحق المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور المضطرب، غربي البلاد، إضافة إلى اتهامه بـ"الإبادة الجماعية".

ويرفض البشير، الاعتراف بالمحكمة ويرى أنها أداة "استعمارية" موجهة ضد بلاده والأفارقة.

ويشهد إقليم دارفور منذ 2003، نزاعًا بين الجيش الحكومي و3 حركات مسلحة خلف 300 ألف قتيل، وشرد نحو 2.5 مليون شخص طبقًا لإحصائيات الأمم المتحدة.

وترفض الحكومة هذه الأرقام وتقول إن "عدد القتلى لم يتجاوز 10 آلاف شخص في الإقليم الذي يقطنه نحو 7 ملايين نسمة".