قال الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس الوزراء وزير الداخلية القطري إن الحصار المفروض على بلاده يستهدف التدخل في شؤونها الداخلية، محذّراً من أن ذلك مرفوض وخط أحمر، مشيراً إلى أن “الأزمة الحالية ليست الأولى من نوعها بين دول مجلس التعاون، ويمكن حلها بتوفر النوايا والإرادة الطيبة، مثلما كانت تحل الأزمات السابقة بالحوار والاتصال المباشر”.

ونوّه إلى أن “دول الحصار اختارت هذه المرة منحنى آخر، مع مخطط اختارته، وتناول إعلامي متدني”، محذّراً “دولة قطر لن نسمح بمس بلدنا بأي ضرر، وقطر ستظل واقفة شامخة”.

ولدى استضافته في برنامج “الحقيقة” على تلفزيون قطر الاربعاء، قال رئيس الوزراء وزير الداخلية إن “موقف دول قطر واضح من الأزمة الحالية؛ يقوم على أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة لحل الأزمة، ونحن منفتحون على الحوار، شرط عدم المساس بسيادة الدول والتدخل في شؤونها الداخلية”.

ودعا دول الحصار إلى تقديم الأدلة على اتهاماتها التي توجهها لدولة قطر، و”ومناقشة الأدلة يكون في ظل الاحترام المتبادل”.

وجدّد الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني دعم دولة قطر للوساطة الكويتية، مبديا تقدير القيادة القطرية “للجهود المخلصة لأمير الكويت، وحكمته لاحتواء الأزمة داخل البيت الخليجي”، مشيرا إلى أن “الوساطة الكويتية لقيت دعم قطر ولا تزال ودعم المجتمع الدولي”، ومشدّداً على أن “حل الأزمة لن يكون إلا من خلال البيت الخليجي”.

وعن سؤال حول الفرق بين الأزمة الحالية وأزمة 2014، قال: “في 2014، كانت هناك فرصة اجتماع وزراء الداخلية العرب، وتمت مناقشة الأزمة التي لم تكن مجدولة في أجندة اللقاء أصلا مع المسؤولين السعوديين رغم الظروف التي كان يمر بها البلدان، وتم مناقشة الأزمة بالرغم من ذلك، لوجود مودة وعلاقات أخوية كفيلة بتجاوز أي أزمة، وتم الاتفاق على بدئ مفاوضات ثنائية، إلى حين عقد اجتماع على مستوى القادة، والاتفاق على صيغة لا تمس بسيادة أي دولة من دول مجلس التعاون. وبالفعل، تم حل الأزمة من خلال اجتماع القادة وتنفيذ الاتفاق من الجميع″.

واستطرد قائلاً: “لا بد من التنويه أن الجلوس إلى طاولة الحوار تسبقه اجراءات تمهيدية، لأن الجلوس على طاولة الحوار يحتاج إلى ترتيب مسبق، وأمور يتفق عليها حتى قبل الوصول للحوار، لأن الجلوس يكون باتفاق رسمي، وطابع الأخوة كان دوما يسود اجتماع القادة، وكان كفيلا بحل أي خلاف مهما كان”.

وأشار إلى أن “الأزمة الخليجية الراهنة تتزامن وتحديات كثيرة تواجهها دلو مجلس التعاون، وأكثرها تتطلب التعاون الجدي، ولن تحل بجهود فردية، وأبرزها مكافحة الإرهاب، بوصفه عدونا الأول”.

تهمة  دول الحصار بالارهاب تتناقض مع الاشادة الدولية بقطر

وعن اتهام قطر بدعم الإرهاب من قبل دول الحصار، قال رئيس الوزراء القطري: “استخدام تهمة الإرهاب لحصار، قطر اتهام غير صحيح وله أهداف أخرى، ويتناقض مع الإشادة الدولية بقطر في مكافحة الإرهاب”، مشيراً إلى أن توجيهات أمير قطر هي أن “أمن المواطن القطري يضاهي أمن المواطن الخليجي، وكان لقطر دور في كشف خلايا إرهابية بالمنطقة، واتخذت خطوات استباقية في مكافحة الإرهاب، مثل مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة ضمن التعاون الثنائي ومع العديد من الدول”.

ونوّه إلى أن “أمير قطر أول من تجاوب مع قمة مكافحة الإرهاب في الرياض، ويومها لم يكن هناك اتهامات لقطر بدعم الإرهاب”.

وحذّر من أن “منطقة الشرق الأوسط تواجه تحديات خطيرة في الوقت الراهن، ولم يتم التوصل لحلول للقضايا، وغياب مجلس التعاون الخليجي سيكون له تأثير كبير على حل القضايا”.

وفي الشق، الاقتصادي، أكد رئيس الوزراء وزير الداخلية القطري أن “تعزيز الاقتصاد القطري على قمة أولويات الدولة”، مضيفا “نجحنا في مواجهة تحديات الأزمة، والمواطن والمقيم اليوم”.

وأشار إلى أن “الأزمة كانت جرس إنذار بالنسبة لنا في كثير من الأمور، كنا نعمل ليل ونهار لأن الأمير يتابع كل صغيرة وكبيرة تهم المواطن والمقيم”.

وتابع قائلاً: “نحن لا نواجه أي مشاكل ونحن بخير، وإن وجدت أية مشاكل فلدينا الحلول”.

وشدّد المسؤول القطري على أن “قطر لن تترك محاولات العبث بالعملة القطرية والتأثير عليها” وأضاف ” قد فشلت تلك المحاولات، وسنتصدى لها بكل الإجراءات القانونية ضد من قام أو اشترك في الجريمة القانونية”.