أثار تأجيل الحركة الإسلامية في السودان عقد مؤتمرها العام التاسع للمرة الثانية على التوالي والذي كان مقررا في نوفمبر الجاري، الكثير من الجدل بين شق يرى أن هناك تمشيا واضحا للقضاء عليها في سياق تطبيق أحد المطالب الرئيسية للقوى الكبرى لإعادة تدوير النظام، وبين طرف آخر هو لسان حال السلطة ينفي هذا التوجه، مؤكدا أن الحركة “باقية وتتمدد”.

وتعتبر الحركة الإسلامية في السودان التي ظهرت في أربعينات القرن الماضي الركيزة التي بني عليها نظام الرئيس عمر حسن البشير حكمه، فهي من أتت به في الأصل إلى السلطة عبر انقلاب قاده زعيمها الراحل حسن الترابي في العام 1989 على رئيس الوزراء آنذاك الصادق المهدي (زعيم حزب الأمة المعارض حاليا).

وقد تعرضت الحركة منذ ظهورها إلى هزات عنيفة يعزها البعض إلى وجود العديد من التيارات الإسلامية داخلها (سلفيين وإخوان مسلمين…). وقد شهدت الحركة على مر تاريخها انشقاقات كثيرة في صلبها فكان أن خرج من رحمها مجموعة كبيرة من جماعة الإخوان ليشكلوا تنظيما خاصا بهم، كما انشق عنها زعيمها حسن الترابي في العام 1999 على خلفية خلاف بينه والرئيس عمر بشير في سياق التنافس بينهما على السلطة ليشكل حزبا أطلق عليه “المؤتمر الشعبي” الذي يوجد اليوم في حكومة الوفاق الوطني.

ويقول خبراء في شؤون الجماعات الإسلامية إن ما تمر به الحركة اليوم هو أخطر بكثير مما واجهته في السابق فهي اليوم على أعتاب مرحلة جديدة قد تنتهي بها إلى زوال.

ويضيف هؤلاء أن الغرب بشكل عام والإدارة الأميركية الحالية خاصة لن تقبل بنظام حكم إسلامي، وبالتالي فإن أراد البشير فعليا أن يكرس هذه الاستدارة التي قام بها على مستوى سياساته الخارجية، والابتعاد عن شبهة دعم المجموعات المتطرفة، فعليه القطع مع هذا النموذج من الحكم القائم على المزاوجة بين السلطتين الدينية والسياسية.

وكانت الولايات المتحدة قد أقدمت في أكتوبر الماضي على خطوة كبيرة بإنهاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم، بعد أن أظهر الرئيس البشير تعاونا في الكثير من الملفات منها مكافحة التنظيمات المتشددة، بيد أن واشنطن ما تزال تبقي على السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ويرى مختصون في الشأن السوداني أن العديد من المؤشرات على الأرض تؤكد أن نظام الرئيس عمر البشير المحرج يتجه نحو إحالة الحركة على “التقاعد”، ولكنه يتبع سياسة متدرجة خشية تأليب أنصارها عليه.

ويرى هؤلاء أن إطلالات قيادات في المؤتمر الوطني الحاكم في الفترة الأخيرة للتأكيد على أن الحركة الإسلامية باقية، عزز من الشكوك بخصوصها.

والأربعاء أطلت أمينة الأمانة الاجتماعية لحزب المؤتمر الوطني وعضو مجلس شورى الحركة الإسلامية مها أحمد عبدالعال، من منبر وكالة “الأناضول” مؤكدة أن “الحركة الإسلامية وذراعها السياسي حزب المؤتمر الوطني، يعملان في تناغم تام”.

وقالت عبدالعال “هناك الكثير من الأسئلة والتكهنات، ينقسم حولها الناس بين مشفق ومن يتمنى زوال الحركة، ومن يتمنى حدوث تشاكس بين أهل الحركة الاسلامية، لكن كل هذه المزاعم لم تحدث ولن تحدث”.

تصريحات عبدالعال سبقها ظهور الرئيس عمر البشير نفسه الذي شدد على أن الحركة باقية وأن المشروع الإسلامي في البلاد ناجح، مستدلا على ذلك بانتشار المساجد.

وتقول أوساط سياسية إن هذه التأكيدات من أعلى هرم السلطة تأتي في سياق مسعى لاحتواء حالة التململ والشك الذي بدأ يتسرب لأعضاء الحركة الإسلامية وأنصارها.

وفي سبتمبر الماضي، أبدى على الحاج محمد، الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي وخليفة الراحل حسن الترابي، مخاوف من احتمال دفع الحركة الإسلامية لـ”ثمن ما” مقابل رفع العقوبات الأميركية عن الخرطوم.

والثمن الذي أشار إليه الحاج، يمكن تحسسه في ما خرج به مؤتمر “مجلس شورى الحركة الإسلامية القومي” الثاني عشر الذي عقد من 27 إلى 28 اكتوبر، وقضى بتأجيل المؤتمر الذي كان مقررا في الشهر الجاري إلى 2018.

وانعقد آخر مؤتمر للحركة في نوفمبر 2012، وكان مقررا أن يعقد في نفس الشهر من 2016، لكنه تأجل تحت ذريعة تعديل دستور الحركة لتكون الدورة التنظيمية 5 سنوات بدلا عن 4.

بيان المؤتمر الختامي لمجلس الشورى القومي أعلى سلطة في الحركة بين مؤتمرين عامين، منح التسريبات والتصريحات القائلة بأن ثمة “شئ ما يحدث”، بعض المصداقية.

ولم يفلح ما ورد في البيان الختامي للمؤتمر – موقع باسم المقرر محمد عبدالله الأردب – بأن تأجيل مؤتمر الحركة الإسلامية التاسع هدفه “تمكينً اللجان من الفراغ من أعمالها، وتجويد وإحسان التحضير”، في إسكات الأصوات القائلة بوجود “صفقة” تقضي بحل الحركة مقابل رفع العقوبات السياسية الأميركية على السودان، بل زادها عنفواناً. ثم وضعت مباركة المؤتمرين لما أطلقوا عليه “الجهود التي تبذلها الدولة في إعمار العلاقات الخارجية” المزيد من الحطب على نار الإلغاء. بل وزاد وصفهم لمرحلة ما بعد رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية، تمهيدا لحذف اسم السودان من “قائمة الدول الراعية للإرهاب”، حماس المجموعات التي ترى أن الحركة ستكون “قرباناً لتلك القائمة”.

وعزز تصريح القائم بالأعمال الأميركي في الخرطوم ستيفن كوتسيس عشية رفع العقوبات “بأن السودان يعرف بالضبط المطلوب لشطب اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب”، من التكهنات بنهاية الحركة.