أعرب العاهل المغربي، الملك محمد السادس، مساء الإثنين 6 نوفمبر، عن رفض بلاده أي “حل لقضية الصحراء خارج السيادة المغربية”.

جاء ذلك في خطاب متلفز، بمناسبة الذكرى الـ42 للمسيرة الخضراء، التي تحل في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني كل عام، وضم خلالها المغرب الصحراء الغربية بعد انسحاب الاحتلال الإسباني عام 1975.

وقال الملك محمد السادس إنه “لا حل لقضية الصحراء، خارج سيادة المغرب الكاملة على صحرائه، ومبادرة الحكم الذاتي”.

وأضاف أن “المغرب يظل ملتزما بالانخراط في الدينامية الحالية، التي أرادها أمين عام منظمة الأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش)، وبالتعاون مع مبعوثه الشخصي (هورست كوهلر)، في إطار احترام المبادئ والمرجعيات الثابتة، التي يرتكز عليها الموقف المغربي”.

وفي 16 أغسطس/آب الماضي، عين غوتيريش، الرئيس الألماني الأسبق كوهلر، في منصب المبعوث الشخصي له إلى الصحراء خلفا للدبلوماسي الأمريكي كريستوفر روس.

وتابع العاهل المغربي “الصحراء كانت دائما مغربية، قبل اختلاق النزاع المفتعل حولها، وستظل مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مهما كلفنا ذلك من تضحيات”.

وأشار أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي، في انتظار إيجاد الحل المنشود.

ومضى قائلًا “سنواصل عملنا من أجل النهوض بتنمية أقاليمنا الجنوبية، وضمان الحرية والكرامة لأهلها”.

ولفت أن المغرب سيواصل تطبيق النموذج التنموي الخاص بإقليم الصحراء، “بما يتيح لسكان المنطقة التدبير الديمقراطي لشؤونهم، والمساهمة في تنمية منطقتهم”.

وبدأ النزاع حول إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول النزاع بين المغرب وجبهة “البوليساريو” إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأعلنت جبهة البوليساريو قيام “الجمهورية العربية الصحراوية” في 27 فبراير/شباط 1976 من طرف واحد، اعترفت بها بعض الدول بشكل جزئي، لكنها ليست عضوًا بالأمم المتحدة.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادتها.

في المقابل تطالب “البوليساريو” بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تأوي النازحين الفارين من الإقليم بعد استعادة المغرب له إثر انتهاء الاحتلال الإسباني.

وتشرف الأمم المتحدة، على مفاوضات بين المغرب و”البوليساريو”، بحثًا عن حل نهائي للنزاع حول الإقليم، منذ توقيع الطرفين الاتفاق.