ثبت صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2017 عند 2.2%، مشيراً إلى أن العجز المالي من المتوقع أن يرتفع في المنطقة بواقع 0.5% إلى -5.7%

وتوقع الصندوق تراجع نمو اقتصاد منطقة الخليج إلى أدنى مستوياته على الاطلاق عند 0.5% في 2017 مع خفض الإنتاج النفطي طبقاً للاتفاق الذي تقوده منظمة أوبك، على أن يرتفع مجددا في 2018 إلى 2.2%.

وحققت دول الخليج نموا قدره 2.2% في 2016 وفقا لبيانات الصندوق.

وذكر الصندوق أنه من المتوقع تعافي النمو غير النفطي في دول المجلس إلى نحو 2.6% في 2017 ثم 2.4% في 2018، مقارنة مع 1.8% في 2016 "نتيجة لتباطؤ وتيرة الضبط المالي بوجه عام"، مشيراً إلى أن البلدان المصدرة للنفط تواصل "التكيف مع هذه الأسعار المنخفضة التي أضعفت النمو وساهمت في حدوث عجز كبير في المالية العامة والحساب الخارجي".

وأضاف أنه في ضوء انخفاض أسعار النفط "اشتدت حاجة البلدان المصدرة للنفط في المنطقة للحد من تركيزها على إعادة توزيع الإيرادات النفطية من خلال الإنفاق على القطاع العام ودعم الطاقة، ولتحقيق هذا الهدف "وضعت هذه البلدان استراتيجيات طموحة لتنويع النشاط الاقتصادي ولكن آفاق النمو متوسطة الأجل لا تزال دون المتوسطات التاريخية نظرا لإجراءات الضبط المالي الجارية.

وهذه الآفاق الضعيفة للنمو تلقي مزيدا من الضوء على ضرورة التعجيل بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية أيضا".