اعتبر رئيس كردستان العراق مسعود بارزاني الأحد 29 أكتوبر 2017 ان “خيانة قومية عظمى” حصلت وأدت الى فقدان قواته السيطرة على أراض متنازع عليها مع بغداد بعد إجراء الاستفتاء على استقلال الإقليم.

وبعيد إعلانه تنحيه من منصبه بعد الأول من تشرين الثاني/نوفمبر في رسالة تليت أمام البرلمان، أطل بارزاني مساء الاحد في كلمة متلفزة.

وبعد فشل رهانه في الحصول على الاستقلال، ما أدى إلى خسارته غالبية الأراضي التي يطالب بها الأكراد حكومة بغداد المركزية، اعتبر رئيس الإقليم أن “الخيانة القومية العظمى” ساهمت في دخول القوات الاتحادية إلى تلك المناطق من دون مواجهة.

وكان بذلك يشير إلى انسحاب قوات البيشمركة من محافظة كركوك الغنية بالنفط، الذي سهله اتفاق سري بين بغداد ومسؤولين من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، المنافس التاريخي للحزب الديموقراطي الكردستاني.

وأضاف “أؤكد لكم أن هذا برنامج مجهز، وتحججوا بالاستفتاء. منذ مدة طويلة بينوا نواياهم لذلك”، لافتا إلى أن “الحشد (الشعبي) كانوا مصرين على هذه المعركة في جميع المناطق”.

وجاءت عمليات تقدم القوات العراقية في المناطق التي سيطرت عليها قوات البيشمركة منذ العام 2003، في الوقت نفسه.

وتسمى تلك المناطق بالخط الأزرق للإقليم، وتضم مدن السليمانية وحلبجة ودهوك وأربيل فقط، بينما توسعت السلطات الكردية منذ العام 2003 في محافظات كركوك ونينوى وديالى وصلاح الدين، إضافة إلى سيطرتها على مناطق في سهل نينوى خلال قتالها لتنظيم الدولة الإسلامية في معارك استعادة الموصل.

وخلال نحو عشرة أيام، ومن دون مقاومة تذكر، انتشرت القوات الاتحادية في تلك المناطق.

ومساء الأحد، توصلت القوات العراقية وقوات البشمركة الكردية الأحد إلى اتفاق على نشر القوات الاتحادية المركزية عند معبر فيشخابور الاستراتيجي مع تركيا في شمال البلاد، بحسب ما أفاد مصدر حكومي.

وتقع منطقة فيشخابور على رأس مثلث حدودي بين الأراضي التركية والعراقية والسورية، وتعتبر استراتيجية خصوصا للأكراد.

وانتقد بارزاني من جهة أخرى، الدعم الدولي الذي كان يعول عليه في الخامس والعشرين من أيلول/سبتمبر، عندما أجرى الاستفتاء خارج إرادة الجميع وخصوصا بغداد.

وقال إن “الموقف الأمريكي هو الذي كنا لا نتوقعه حيال هذه الهجمة الشرسة على الشعب الكردي”.

بارزاني يدعو بغداد لـ “حوار جدي” وبرلمان كردستان يوافق على تنحيه

ودعا رئيس إقليم شمالي العراق مسعود بارزاني، اليوم الأحد، الحكومة العراقية لـ “الدخول في حوار جدي من أجل حل الخلافات”.

وقال بارزاني في خطاب متلفز قبل يومين من انتهاء ولايته كرئيس للإقليم إن “الحوار كان وما يزال الخيار الأول للإقليم، لذلك فقد بادرت حكومة الإقليم بتقديم مقترح للحوار مع بغداد بغية التوصل لحل الخلافات”.

وتابع “أبلغت البرلمان أنني لا أقبل تعديل قانون الرئاسة حتى استمر رئيسًا للإقليم”.

ولفت بارزاني إلى أنه “لا يرغب في تمديد فترته الرئاسية تحت أي ظرف”.

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ بارزاني برلمان الإقليم أنه لن يبقى في منصبه بعد انتهاء ولايته في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وتولى بارزاني رئاسة الإقليم عام 2005 لأول مرة بعد انتخابه في البرلمان، ثم فاز في انتخابات مباشرة جرت عام 2009 حصل فيها على 69% من أصوات الناخبين لتولي دورة رئاسية ثانية.

وفي عام 2013 انتهت ولايته الثانية لكن تم تجديدها لمرتين متتاليتين (4 أعوام) بسبب خلافات سياسية حول دستور الإقليم.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الإقليم مطلع الشهر المقبل مع انتهاء ثاني فترة تمديد لبارزاني، لكنها تأجلت 8 أشهر بسبب عدم تقديم الأطراف السياسية لمرشحيها وسط أزمة سياسية وعسكرية متفاقمة مع الحكومة العراقية.

وتحمل أطراف المعارضة في الإقليم بارزاني مسؤولية وصول الأوضاع لما آلت إليه في أعقاب استفتاء الانفصال الباطل الذي أصر على تنظيمه في سبتمبر/أيلول الماضي، والذي تؤكد الحكومة العراقية عدم دستوريته، وترفض التعامل مع نتائجه.

وقال شهود عيان إن متظاهرين بعضهم يحمل هراوات اقتحموا مبنى برلمان كردستان العراق في أربيل الأحد تعبيرا عن غضبهم لقرار مسعود بارزاني التنحي عن رئاسة الإقليم.

وأضافوا أنهم سمعوا أصوات أعيرة نارية في الوقت الذي شق فيه المحتجون طريقهم داخل المبنى. ووصف المحتجون أنفسهم بأنهم من المقاتلين الأكراد “البشمركة”.

في أثناء ذلك ذكرت قناة كردستان 24 أن برلمان كردستان وافق على طلب بارزاني التنحي في الأول من نوفمبر تشرين الثاني.

وقال بارزاني في رسالته التي تليت الأحد في افتتاح جلسة لبرلمان كردستان “بعد الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر، سوف لن أستمر في هذا المنصب وأرفض الاستمرار فيه. لا يجوز تعديل قانون رئاسة الإقليم وتمديد عمر الرئاسة”.

وأضاف في رسالته “أطلب من البرلمان عقد جلسة لتفادي وقوع فراغ قانوني في مهمات وسلطات رئيس الإقليم ويجب معالجة هذا الأمر”، مؤكدا “سأبقى (مقاتل) بشمركة ضمن صفوف شعب كردستان”.

وبدأ برلمان كردستان العراق الأحد جلسة مغلقة في أربيل لتوزيع صلاحيات رئيس الإقليم حتى موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعدما قرر البرلمان تجميد أنشطة بارزاني الأسبوع الماضي.

وكان من المفترض أن تعقد الجلسة منذ أيام، إلا أنه تم تأجيلها مرات عدة وقد افتتحت بعد ظهر الأحد بشكل مغلق بسبب “مسائل حساسة” يجب أن تناقش، بحسب ما أفاد نواب.

وكانت الدائرة الإعلامية في البرلمان أشارت إلى أن بارزاني بعث برسالة ستتلى أمام الأعضاء، من دون توضيح مضمونها.

لكن مسؤولين في الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يرأسه بارزاني، قالوا للصحافيين أمام البرلمان، إن رئيس الإقليم سيعلن إنهاء مهماته.

ولفت نواب من الحزب إلى أن صلاحيات الرئاسة ستوزع “بشكل مؤقت إلى حين إجراء الانتخابات المقبلة”.

وكان برلمان الإقليم قرر تجميد عمل هيئة رئاسة الإقليم التي تضم بارزاني زعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني ونائبه كوسرت رسول وهو أحد قادة الاتحاد الوطني الكردستاني ورئيس ديوان الرئاسة فؤاد حسين.

وبعد فوزه في الانتخابات غير المباشرة في العام 2005، أعيد انتخاب بارزاني مرة أخرى في العام 2009 بنحو 70 في المئة من الأصوات في أول انتخابات عامة، ليبدأ ولاية جديدة من أربع سنوات.

وبعد انقضاء المدة، مدد البرلمان الكردستاني عام 2013 ولاية بارزاني لعامين.

وعند انتهاء ولايته في العام 2015، بقي بارزاني في منصبه بسبب الظروف التي كانت محدقة بالعراق في أعقاب هجوم تنظيم الدولة الإسلامية وسيطرته على مساحات واسعة من البلاد.

وصدر قرار تجميد أنشطة بارزاني الرئاسية بسبب عدم تمديد برلمان الإقليم ولايته الرئاسية مجددا بشكل قانوني، الأمر الذي ينهي صلاحياته الرئاسية.

وبرزت الأزمة السياسية داخل كردستان العراق ومع الحكومة الاتحادية في بغداد، بعيد إجراء استفتاء على الاستقلال في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي، كان دعا إليه بارزاني.

وعلى مت خلافات سياسية داخل البيت الكردي، وأبدت أحزاب سياسية عدة مؤخرا معارضتها لسياسة بارزاني.

وتشارك حركة “التغيير” (غوران) المعارضة في الجلسة، بعدما قاطعت جلسات سابقة بسبب الخلافات.

وكانت حركة “التغيير” دعت الأسبوع الماضي، إلى استقالة بارزاني وتشكيل حكومة انقاذ وطني.

وقال النائب عن “غوران” رابون معروف قبل بدء الجلسة إن بارزاني “يرمز إلى فشل السياسة الكردية، والشيء الوحيد الذي يجب أن يقوم به هو الاعتذار علنا”، ما أثار غضب أنصار الرئيس الكردستاني المتواجدين في المكان.

قال مصدر عسكري إن الجولة الثانية من المحادثات العسكرية بين الحكومة العراقية وإقليم شمال البلاد، بدأت الأحد، في محاولة للتوصل لتسوية بشأن انتشار القوات العراقية في المناطق المتنازع عليها مع الإقليم.

وأوضح المقدم سعيد غضبان، الضابط في قيادة عمليات محافظة نينوى (تابعة للجيش العراقي) للأناضول، أن “الجولة الثانية من المحادثات العسكرية بين الحكومة العراقية والإقليم بدأت اليوم، بلقاء عُقد في مقر قيادة عمليات نينوى بمدينة الموصل (شمال) بين رئيس أركان الجيش عثمان الغانمي ووزير داخلية الإقليم كريم سنجاري”.

وأشار غضبان إلى أن “الاجتماع يحظى بتنسيق أمريكي دون مشاركة مباشرة فيه”.

ولفت إلى أن “الجانبين يبحثان نشر قوات الحكومة العراقية في المناطق المتنازع عليها”.

وأضاف “أن الإقليم قد يسلم معبر فيشخابور الحدودي مع سوريا خلال الساعات القادمة، وقد تشرف الحكومة العراقية على إدارة مطارات الإقليم”.

وتابع غضبان أن “هناك نقاطا لم تحل بعد، تتعلق بانتشار القوات العراقية في ناحيتي القوش وفايدة وقضاء الشيخان شمال الموصل، على مشارف محافظة دهوك، وكذلك في قضاء خبات شرق الموصل على مشارف أربيل”.

والسبت، عقد الجانبان جولة أولى من المباحثات في مسعى للتوصل لاتفاق على إعادة انتشار القوات العراقية في المناطق المتنازع عليها وتسلم المنافذ الحدودية مع دول الجوار.

وتصاعد التوتر بين الحكومة العراقية والإقليم عقب إجراء الأخير استفتاء الانفصال الباطل في 25 سبتمبر/ أيلول الماضي، الذي تؤكد الحكومة العراقية عدم دستوريته، وترفض الدخول في حوار مع الإقليم لحين إلغاء نتائجه.

وفرضت القوات العراقية، خلال حملة أمنية بدأت في 16 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، السيطرة على الغالبية العظمى من مناطق متنازع عليها بين الجانبين، بينها كركوك.