انعقد بصنعاء اللقاء التشاوري للقطاع الخاص لمناقشة رؤية القطاع حول استمرارية النشاط الاقتصادي وإعادة الاعمار ويأتي عقب سلسلة من اللقاءات في حضرموت وعدن وتعز والحديدة.

وأكد المشاركين في اللقاء أهمية تحييد القطاع الخاص عن الصراعات السياسية والعمل على اشراكه في صناعة القرارات خلال المرحلة المقبلة، وإلغاء كافة القرارات خلال المرحلة الماضية لاسيما من قبل وزارة المالية والمتعلقة بالجمارك والضرائب.

وفي اللقاء الذي نظمه فريق الإصلاحات الاقتصادية وفريق مناصرة قضايا القطاع الخاص بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة ونادي الاعمال اليمني ومركز الدراسات والاعلام الاقتصادي استعرض عضو فريق الإصلاحات الإقتصادي الدكتورة نجاة جمعان وعضو فريق مناصرة قضايا القطاع الخاص الدكتور محمد حمنه رؤية القطاع الخاص حول إستمرار ال تضعمنت ابرز المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص خلال المرحلة الراهنة والبرامج المطلوب القيام بها خلال المرحلة الراهنة اثناء الحرب ومرحلة إعادة الاعمار . وتضمنت رؤية القطاع الخاص خمسة اهداف رئيسية لمرحلتي الحرب وإعادة الاعمار، حيث تضمنت الرؤية للمرحلة الراهنة أهدافا تتمثل في تحسين الأوضاع الإنسانية للفئات الأكثر تضررا في المجتمع، ودعم استمرارية القطاع الخاص في ظل الأزمات، ودعم المشاريع المتضررة اثناء الحرب وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتضمنت مرحلة إعادة الاعمار أهدافا تتمثل في تحسين بيئة الأعمال لاستمرارية النشاط الاقتصادي وتوسيع دور القطاع الخاص في إعادة الإعمار وتحقيق التنمية.

وشملت الرؤية سياسات وبرامج محددة تهدف الى دعم استمرار النشاط الاقتصادي وإعادة اعمار ما خلفته الحرب من دمار في اليمن.

ودعاء رئيس غرفة تجارة وصناعة أمانة العاصمة حسن الكبوس الى ضرورة الاصلاحات الاقتصادية باعتبارها مطلبا مهما للبلاد وللقطاع الخاص ورجال الأعمال في اليمن ، مشددا على أهمية أن يسترد القطاع الخاص زمام المبادرة من خلال انقاذ الأنشطة التجارية المتنوعة وحماية الاقتصاد الوطني من الوصول إلى نقطة الانهيار الكامل.

داعيا السلطات الرسمية الى اشراك القطاع الخاص في أية قرارات متعلقة بتعديل أو تغيير القوانين المتعلقة بالرسوم الجمركية أو الضرائب وغيرها وطريقة تحصيلها قبل إقرارها والذي يجب أن يتم من قبل هيئات رسمية كمجلس النواب أو مجلس الوزراء حتى تكون هذه القرارات علنية ومبررة.

وقال إن الأرقام المتوفرة لدى القطاع الخاص تشير إلى فقدان ما يصل إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الماضيين، وأنه وصل الي ١٨ مليار دولار، واكد علي ضرورة تكاتف الجهود المحلية والدولية في جميع المناطق اليمنية بالضغط من اجل رفع الحصار والقيود التي تعيق وصول السفن إلى الموانئ اليمنية والضغط في اتجاه فتح مطار صنعاء.

من جانبه أكد نائب رئيس فريق مناصرة قضايا القطاع الخاص سامي سابحة وقوف القطاع الخاص إلى جانب الوطن والحفاظ على الإقتصاد الوطني والمساهمة في تخفيف معاناة المواطنين رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

واكد المشاركون في اللقاء على أهمية تنظيم عدد من الندوات وورش العمل الفنية للوقوف امام تلك المعوقات والعمل على خلق رؤى موحدة تسهم في حلحلة الازمة.

واستعرض المشاركون ابرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص كفرض قرارات جمركية جديدة، وما اسموه بابتزاز لرجال الاعمال تحت مسميات متعددة. واكد المشاركون أهمية الأدوار التي لعبها القطاع الخاص في العمل الاغاثي والإنساني مشيرين الي انه ما يزال المحرك الرئيسي للاقتصاد